المعارضة تتخوف من تزويرها لصالح "الوطني".. الناخبون المصريون يختارون اليوم 74 نائبًا بالشورى في 55 دائرة انتخابية

يتوجه 30 مليون ناخب مصري اليوم إلى مراكز الاقتراع في 27 محافظة للإدلاء بأصواتهم في انتخابات التجديد النصفي لمجلس الشورى، التي يتنافس فيها 466 مرشحًا على 74 مقعدًا في 55 دائرة انتخابية، منهم 255 مرشحاً مستقلاً، و13 حزبًا، بعد أن حسم الحزب "الوطني" لصالحه 14 مقعدًا بالتزكية.
وتجرى الانتخابات وسط أجواء تعتبرها المعارضة مؤشرًا قويًا على احتمالية تزويرها لصالح الحزب "الوطني"، في ظل غياب الإشراف القضائي الكامل على العملية الانتخابية، والاكتفاء بالإشراف على الجان العامة.
في حين نفى أحمد عز أمين التنظيم بالحزب وجود أية نوايا للتزوير، وقال إن "الوطني" يستهدف أن تكون الانتخابات نزيهة مع الاستماع لصوت الحق منطلقا من الدوائر، معربًا عن ثقته في حسم نتائج الانتخابات لصالح مرشحيه رغم اعترافه بصعوبة المنافسة في 17 دائرة انتخابية.
وصرح الدكتور علي الدين هلال أمين الإعلام بالحزب ل "المصريون" أن الانتخابات ستشهد التزاما حزبيا من أعضاء الحزب، وتوقع أن تشهد الانتخابات منذ الساعات الأولي من الصباح إقبالا كبيرا من أعضاء الحزب الذين يدعمونه ويساندونه في الانتخابات.
وقال إن أعضاء الحزب هم الأكثر والأقوى بين أعضاء الأحزاب الأخرى، لذا الغلبة ستكون لهم من الناحية النظرية، لكن كل شيء وارد، وأشار إلى أن الحزب دفع بثلاثة من أعضاء أمانته العامة لخوض الانتخابات، وهم: محمد هيبة أمين الشباب ومحمد عبد المحسن صالح أمين المجالس الشعبية والدكتور محمد عبد اللاه رئيس لجنة العلاقات الخارجية كما قام الحزب بترشيح ثلاثة أقباط وامرأة واحدة.
وقال المستشار انتصار نسيم رئيس اللجنة العليا للانتخابات إنه تم الانتهاء من كافة الاستعدادات والترتيبات اللازمة لإجراء الانتخابات التي يتنافس فيها 446 مرشحا على 74 مقعدا في 55 دائرة انتخابية.
وأضاف إن اللجنة العليا ومن خلال غرفة العمليات ستتلقى البلاغات حول وجود مخالفات من شأنها تعطيل العملية الانتخابية، مؤكدا أنه لا تهاون في تطبيق الإجراءات الخارجة على النظام مثل البلطجة أو محاولات عن الناخبين وأن عقوبة السجن خمس سنوات على من يستخدم القوة أو العنف على رئيس أو أي من أعضاء الجنة الانتخاب بقصد منعه من تأدية عمله أو إكراهه على أدائه.
وطالب اللواء حبيب العادلي وزير الداخلية من المرشحين وأنصارهم ضرورة الالتزام وعدم إثارة المشاكل أو الاحتقانات أمام اللجان أو داخلها حتى لا يقعوا تحت طائلة القانون ومخالفة الضوابط التي تم وضعها.
وأصدر توجيهات مشددة إلى مديري الأمن في المحافظات بعدم التهاون مع أي خروج عن الشرعية والقانون والتصدي بحسم لكافة صور البلطجة، مع ضرورة التسهيل والتيسير على المواطنين للمشاركة في عملية التصويت.
وأكد أن دور رجال الشرطة هو تأمين وحماية اللجان من الخارج ولن يكون لهم أي دور داخل مراكز الاقتراع، وأشار إلى أنهم سيتولون مسئولية نقل صناديق الاقتراع إلى لجان الفرز العامة ليتمكن أعضاء اللجان القضائية من أداء عملهم بحرية.
وانتهت وزارة الداخلية من توزيع 35 ألف صندوق زجاجي على مراكز وأقسام الشرطة لفرزها على اللجان، كما تم الانتهاء من طبع البطاقات التصويت وأصبحت جاهزة للتسليم إلى رؤساء اللجان والحبر الفسفوري والشمع الأحمر، وكتيب يتضمن التعليمات والإرشادات الواردة في القانون والخاصة بإجراء عملية التصويت.
ويقوم المئات من الناشطين بمراقبة الانتخابات، لكن ذلك سيقتصر على المراقبين المصريين بعد أن استعبد تماما وجود مراقبة دولية علي الانتخابات في مصر والتي كانت قد طالبت بها بعض الأحزاب.
ويشارك ناشطون بالمجلس القومي لحقوق الإنسان في مراقبة الانتخابات ورصد أي تجاوزات قد تقع في لجان التصويت أو في الدعاية للمرشحين أمام اللجان، ومراقبة أيضا أي محاولة لشراء أصوات الناخبين والتي يعاقب عليها قانون مباشرة الحقوق السياسية.
علاوة على المئات من منظمات المجتمع المدني، وفي مقدمتها المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، حيث تقوم هذه الجهات بإعداد تقارير عن نتائج عمليات المراقبة وتسجيل المخالفات التي قد تقع لمناقشتها في فترات لاحقة لانتهاء الانتخابات.
وتواصلت حتى ليلة أمس عمليات الدعاية للمرشحين ولجأ المرشحون في بعض المناطق خاصة في محافظات الصعيد والقرى والمراكز إلى الزيارات الخاصة للأسر في منازلهم لحثهم علي الذهاب إلى صناديق الاقتراع صباح اليوم.
ومن المقرر أن تعلن نتائج التصويت وفرز الأصوات في ساعة مبكرة من صباح غد الأربعاء في المحافظات، على أن يعقد المستشار انتصار نسيم رئيس اللجنة العليا للانتخابات مؤتمرا صحفيا عالميا يعلن فيه النتائج النهائية والفائزين من جميع القيادات وكذلك إصدار المرشحين الذين يخوضون انتخابات الإعادة يوم الثلاثاء القادم.
ويبدأ مجلس الشورى ومن خلال أمانته العامة اعتبارا من الخميس القادم استقبال أعضاء المجلس الجدد الفائزين في الانتخابات، لاستيفاء أوراق العضوية، واستخراج كارنيه عضوية المجلس، والتي تمتد إلى ست سنوات قادمة، وتوزيع حقيبة خاصة تضم نسخ من الدستور واللائحة الداخلية وقوانين مجلس الشورى، وسلطة الصحافة، ومباشر الحقوق السياسية، والقسم الدستوري الذي سيؤديه النائب في أول جلسة بعقد المجلس بتشكيلة الجديد يوم الرابع والعشرين من يونيو الجاري.