الجيش يطلب وساطة الشيخ محمد حسان لفض اعتصامات "الإخوان"

حسان يشترط لقاء "مرسي" وانسحاب قوات الجيش من الشارع.. وخبير عسكري يستبعد استخدام القوة
كشفت مصادر مقربة من الشيخ محمد حسان، عن أن هناك اتصالات جرت من قيادات بالجيش المصرى مع الشيخ حسان تطلب منه الوساطة لإنهاء أزمة اعتصام مؤيدي الرئيس محمد مرسى فى منطقة رابعة العدوية ونهضة مصر وعدد من ميادين مصر، وبحسب تلك المصادر فإن الشيخ حسان اشترط عودة الجيش إلى ثكناته وابتعاده تمامًا عن الشارع وعدم نشر جنوده وآلياته فى الميادين لأنها تثير تخوفات المتظاهرين، مؤكدًا أنه تم عبر تلك الاتصالات مطالبة العلماء بالتدخل لحقن الدماء والوصول إلى حلول وسطى وسيتم ذلك عبر رغبة الشيخ حسان فى مقابلة الدكتور محمد مرسى، وهو الشرط الذى طالب به العلماء أثناء طرح رؤية الجيش من قبل الشيخ حسان. وأوضحت المصادر أن هناك قبولاً بشأن مقابلة وفد من العلماء بالدكتور مرسى على أن يتم طرح مبادرة على الشارع يتوافق عليها الجميع وتنتهي بها أزمة التظاهرات التى تجرى فى الشارع المصرى.
وقال الشيخ محمود حسان، شقيق الشيخ محمد حسان، إن تواصل الجيش والشيخ حسان مستمر من أجل حقن الدماء ورغبة من الشيخ فى عدم حدوث ضرر لأبناء التيار الإسلامي المعتصمين لعودة الرئيس مرسى مجددًا، موضحًا أن المبادرة التى سيقوم بها الشيخ حسان لن تكون مجدية ولن يقبل بها أى من الطرفين لأن الدكتور مرسى صمم على العودة إلى الشرعية وسدة الحكم مجددًا بينما يرفض الجيش ذلك ولن يتنازل عن رأيه.
وأوضح حسان أن هناك مطالبات إسلامية من الشيخ للنزول إلى الميدان بل وكل العلماء وإعلان كلمة الحق وهو المتوقع خلال الآونة المقبلة، خاصة أن محاصرة التيار الإسلامي وغلق القنوات وتكميم الأفواه والضغط على العلماء يعد أمرًا سلبيًا وزاد من غضب أبناء التيار الإسلامي.
من جانبه، قال إبراهيم محمد سليم، القيادي الإخواني، وعضو مجلس الشعب المنحل عن حزب "الحرية والعدالة"، إن الشيخ محمد حسان، لديه أرضية شعبية جارفة بالوطن العربي كله، وتصريحاته اليوم تندد بانتهاك حرمة الدماء وتوضح موقفه من هوية الدولة الإسلامية، والتي تصب في مناهضة الانقلاب العسكري.
وأشار إلى أن مقابلة الداعية حسان للدكتور مرسي، ستوضح الكثير من الحقائق للشعب المصري، مشيرًا إلى أن عودة الدكتور محمد مرسي رئيسًا شرعيًا للبلاد هو الضمان القوي والوحيد لبناء حياة ديمقراطية في مصر حيث تسلم السلطة بالطريقة الديمقراطية.
وأكد سليم أن مبادرة المستشار أحمد مكي، وزير العدل، هي أقرب الحلول للخروج من الأزمة بحيث يفعل الدستور المنتخب من جانب الأغلبية وعودة مجلس الشورى القانوني والإبقاء على الحكومة الحالية التي عينها المجلس العسكري، وتتولي هي والرئيس مرسي إجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية بعد ثلاثة شهور، مشيرًا إلى أن الأقنعة سقطت عن الانقلابيين وبدأت الحقيقة تظهر للشعب وفض الاعتصام بدأ يتهاوى.
بينما قال اللواء عادل سليمان، مدير منتدى الحوار الاستراتيجي والخبير العسكري، إن هناك نقاشًا يدور داخل الجيش بشأن ما يجرى فى الشارع حول إمكان وجود مفاوضات واتفاق على نقاط محددة لإيجاد صيغة مشتركة للتفاهم بين كل الأطراف السياسية.
وأضاف أن هناك حركة شعبية فى الشارع ولا يمكن الاستمرار فى الاهتمام بطرف سياسي وفصيل دون الآخر، لأن ذلك من شأنه خلق نزعة من التفرقة والاختلاف بين أبناء المجتمع الواحد مستبعدًا وجود أي تعامل بالقوة خلال الساعات المقبلة مع المتظاهرين فى الشارع حتى لا تتحول الأمور إلى مشهد أسوأ من ذلك ولكن سيتم البحث عن حلول وسطى ترضى كل الأطراف.