لجنة حكومية: الأبحاث الأمريكية مسئولة عن تيفود البرادعة

فجر تقرير اللجنة الفنية الوزارية المشكلة بقرار من الدكتور أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء لبحث أسباب انتشار مرض التيفود بقرية البرادعة بالقليوبية مفاجأة مدوية، حيث تضمن اتهامات إلى البعثات الأمريكية العلمية بالمسئولية عن ذلك، من خلال إجراء تجارب بحثية في معظم أنحاء محافظة القليوبية، استخدمت فيها مبيدات ومواد كيماوية خطرة ومحظور استخدامها دوليا.
وأدانت اللجنة التي ضمت ممثلين عن وزارة الصحة والبيئة والزراعة والري والحكم المحلي والإسكان والأسرة والسكان ومحافظة القليوبية، اللجان البحثية الأمريكية باستخدام المبيدات المحظورة، خاصة مبيد "البيلوسيد "الذي كانت تستخدمه في جميع الترع والمصارف والمجاري المائية بالقليوبية لعمل أبحاث بيولوجية خاصة بالمياه والتربة بتمويل من هيئة المعونة الأمريكية.
وكانت قرية البرادعة شهدت في يوليو الماضي إصابة العشرات من سكانها بمرض "التيفود"، وقالت التقارير آنذاك إن ذلك ناجم عن تلوث مياه الشرب، بعدما وجهت الجهات التنفيذية اتهامات إلى شركة "المقاولون العرب" القائمة على تنفيذ شبكة الصرف الصحي بالقرية تحملها العيوب الفنية بالمشروع، وقالت إن ذلك كان السبب في اختلاط مياه الشرب بالصرف الصحي مما أدى إلى انتشار وباء التيفود داخل القرية.
المفاجأة الأخرى التي كشفها التقرير الذي تكتمت عليه الحكومة المصرية، هو أن اللجنة التي ضمت عددا من الباحثين الإسرائيليين سبق وأن قامت بإجراء التجارب ذاتها بمحافظة كفر الشيخ واستخدمت مبيدات ومواد كيماوية وبيولوجية خطرة ومحرمة دوليا، مما نتج عنها العديد من الأمراض والكوارث الصحية والبيئية الخطرة.
وأسفر ذلك عن انتشار أمراض حمي الوادي المتصدع الذي تسبب في وفاة أكثر من 55 مواطنا، فضلا عن إصابة العشرات بأمراض خطيرة، خاصة الأمراض الفيروسية والبكتيرية مثل التيفود والملاريا وفيروس الالتهاب الكبدي "سي".
وحذر التقرير من أن السيناريو ذاته يتكرر حاليا بمنطقة مديرية التحرير بأرض مشروع شباب الخريجين بمحافظة البحيرة، حيث تقوم اللجنة ذاتها بعمل أبحاث بيولوجية ونباتية وحيوانية ومائية واختبارات للتربة في المنطقة، بعد أن قامت وزارة الزراعة بتخصيص 500 فدان لصالح الجامعة الأمريكية بالقاهرة مقابل جنيه واحد للفدان لعمل أبحاث علمية في الأرض المخصصة لشباب الخريجين.
وطالبت اللجنة بضرورة إلغاء هذا التخصيص، وسحب الأراضي من الجامعة الأمريكية ووقف عمل جميع اللجان البحثية الأجنبية وخاصة الأمريكية، لأنها تستخدم المواد الكيماوية المسرطنة والمحرمة دوليا والتي تبقي أثرها في الأرض عشرات السنين.