لجنة الفتوى بالأزهر ترفض إصدار فتاوى حول حكم التزوير في الانتخابات وعن الحكم الشرعي لمن مات أثناء التصدي له

رفضت لجنة الفتوى بالأزهر إبداء الرأي الشرعي في عدد من الأسئلة المقدمة إليها من بعض الناشطين في مجال حقوق الإنسان حول انتخابات التجديد النصفي لمجلس الشورى المقررة غدا الثلاثاء، وقررت إحالتهم إلى دار الإفتاء.
وتذرعت اللجنة بأن دورها يقتصر على إصدار فتاوى الأحوال الشخصية، كالزواج والطلاق وغيرها من القضايا الخاصة بالأفراد والميراث، أما كل ما يتعلق بالسياسة فيتم إحالته إلى مجمع البحوث الإسلامية لإبداء الرأي فيها، لأن الأمور السياسية لها متخصصوها الذين يعلمون مداخلها والأصلح فيها.
ومن الأسئلة التي وجهت إلى اللجنة: هل يجوز شرعا الاعتراض على تزوير الانتخابات بالقوة؟، هل يجوز كشف التزوير إن وجد لوسائل الإعلام الخارجية؟، وهل من يموت اعتراضًا على تزوير الانتخابات يعد شهيدا؟، وهل تجوز مقاطعة الانتخابات أم يحاسبنا الله عليها؟.
من جانبه، وصف الداعية الإسلامي الشيخ يوسف البدري بالمجالس النيابية ب "الوثنية"، لأنها مأخوذة عن اليونان، بينما يحل محلها في الإسلام الشورى وليست عن طريق التصويت كما يتم حاليًا بالنسبة لانتخابات مجلسي الشعب والشورى.
واعتبر البدري وهو نائب سابق بالبرلمان، أن مجلسي الشعب والشورى ليسا من الإسلام ولا يمت للشورى بصلة، وأنه لا يجوز أن يقدم نفسه للترشيح، بل يجتمع الناس على انتخاب شخص يمثلهم.
وردًا على سؤال للإعلامي كرم جبر في مقابلة على فضائية "المحور"، قال البدري إن تجربته بخوض الانتخابات في الماضي كانت "خطأ"، وقال لمحاوره: لا تحاسبني على ماض تراجعت عنه وصححت ما ارتكبت فيه من أخطاء.
وصنف المجتمع إلى ثلاث فئات الأولى؛ أهل النظر والاجتهاد أي العلماء، والثانية أهل الحل والعقل وهم الحكماء والخبراء ووجهاء الدولة، والثالث الدهماء أي سواد الشعب، وحين سأله محاوره من هم وجها الدولة، قال: "أنا لست شيخ حارة كي أعرف كل وجهاء الدولة، لكنهم هم رجال الأعمال وكبار التجار وعمداء الجامعات الذين يأخذون بالرأي الذي يرونه صواب وفي صالح المجتمع".
وأفتى البدري بأنه لا يجوز رفع شعارات دينية لكسب أصوات الناس، ملمحًا بذلك إلى جماعة "الإخوان المسلمين" التي ترفع شعارات دينية في الانتخابات، كما أفتى بتحريم الاعتصامات، وهي أحد وسائل الاحتجاج، مرجعًا ذلك لكونها من وجهة نظره تتعارض مع الشريعة الإسلامية وفيها تعطيل لمصالح الأمة.