بديع يتهم النظام بتعدي كل الخطوط الحمراء ضد مرشحي "الإخوان".. ونائب "أبو حمص": الأمن قدم دماء الإخوان قربانًا لأحمد عز

اتهم الدكتور محمد بديع المرشد العام ل "الإخوان المسلمين"، النظام الحاكم بأنه تعدى كافة الخطوط الحمراء وارتكب تجاوزات وانتهاكات فاضحة بحق مرشحي الجماعة ومؤيديهم لانتخابات مجلس الشورى المقررة غدا الثلاثاء، ورفض تنفيذ أحكام القضاء، وقام الأمن بإطلاق الرصاص المطاطي على المواطنين الأبرياء؛ معتبرًا أن هذه التجاوزات والانتهاكات تتم تحت مظلة قانون الطوارئ.
وحذر بديع في أول مؤتمر صحفي يعقده بعد توليه المنصب أوائل العام الجاري من أن الوضع السياسي الراهن يمر بمنعطفٍ خطير، وبلغ ذروته بتمديد العمل بقانون الطوارئ، وما يحمله من إهدار للحقوق والحريات والملكيات الشخصية، بل وإهدار للقانون ذاته وزيادة في تغول السلطة الأمنية على جميع مؤسسات الدولة، لكنه مع ذلك قال إن "الإخوان" ماضون في طريقهم السلمي للإصلاح، ومستمرون في تواصلهم مع الجماهير، داعين النظام الحاكم إلى النزول على إرادة الناس لتحقيق الإصلاح المنشود.
واتهم الأمن بملاحقة مرشحي المعارضة للانتخابات النيابية ومنعهم من أداء حقهم الدستوري والقانوني، فيما اعتبره يتناقض مع دورهم، وتقاضيهم الرواتب من دافعي الضرائب، مبديًا أسفه لاقتصار تطبيق قانون الطوارئ "المعيب" على الخصوم السياسيين.
وتمسك بديع باستخدام شعار "الإسلام هو الحل" في الانتخابات، باعتباره ترجمة للنص الدستوري في المادة الثانية من الدستور، والذي وافق عليه الشعب المصري بكل طوائفه واتجاهاته، كما أن القضاء أكد قانونية ودستورية هذا الشعار في أحكامه القاطعة، وشدد على أن "الإخوان" متمسكون بدولة وحكومة مدنية مرجعيتها الإسلام، لأنه لا يوجد في الإسلام حكومة دينية رجالها معصومون.
وأعلن أن الجماعة تخوض انتخابات الشورى ب 15 مرشحا بعد رفض اللجنة العليا للانتخابات لعدد من مرشحيها، كاشفًا عن وجود تنسيق بين الجماعة وأحزاب "التجمع" و"الوفد" و"الغد" و"العمل" في انتخابات الشورى.
وقال إن هناك 6 مرشحين من أحزاب مختلفة نضع أيدينا في أيديهم، هم: نبيل سدراك مستقل من محافظة أسيوط وعبد المنعم التونسي حزب الغد محافظة أسيوط، ودكتور رضا أبو السعود مرشح حزب الوفد في منية النصر الدقهلية –وصلاح عبد المتعال مرشح حزب العمل ببني سويف –وصلاح مصباح أمين حزب التجمع بدمياط وعبد الرشيد هلال حزب التجمع بمحافظة 6 أكتوبر.
وقال بديع "نحن نمد أيدينا للجميع ونهدف لجمع الكل لأن مواقفنا جميعا ثابتة ضد الفساد والاستبداد وعلينا أن نجتمع فيما اتفقنا عليه".
إلى ذلك، اتهم الدكتور رجب عميش عضو مجلس الشعب عن دائرة أبو حمص بالبحيرة الذي كان مشاركا في المسيرة الانتخابية ضابط مباحث مركز أبو حمص عمر علام بالمسئولية عن المواجهات الدامية، بعد إطلاق الغاز المسيل للدموع والرصاص المطاطي على المشاركين في مسيرة تأييد للمرشح الإخواني محمد الزيات.
واتهم الضابط بأنه أصدر أمرا لقوات الأمن بإطلاق الرصاص على المشاركين في المسيرة أثناء التفاوض في الشارع مع مأمور مركز أبو حمص، وأكد أن قوات الأمن تعمدت إطلاق النار على "الإخوان" لمنع المسيرة وأراقت دماء الأبرياء إرضاء لأحمد عز أمين التنظيم بالحزب "الوطني" الذي كان متواجدا في المدينة خلال مؤتمر انتخابي لتأييد مرشح الحزب الحاكم في نفس اللحظة التي انطلقت فيها مسيرة مرشح الإخوان.
أكد أن الشرطة أرادت من وراء ما وصفها ب "المجزرة" تقديم دماء الإخوان هدية وقربانا لأحمد عز لإثبات الولاء التام للحزب "الوطني" بمناسبة زيارته "المشئومة" لأبو حمص, وكشف أن قوات الأمن لم تكتف بإطلاق الرصاص على الإخوان بل أنها قامت باعتقال أعداد كبيرة، في حين رفضت المستشفيات إصدار تقارير طبية بحالة الإصابات بين الإخوان حتى لا يتم تقديمها للنيابة.
من جانبه، أكد الدكتور محمد جمال حشمت عضو مجلس الشورى العام في جماعة "الإخوان" أن الجريمة التي ارتكبتها الشرطة واستخدام الرصاص ضد المواطنين الأبرياء في مسيرة سلمية هو أمر لا يمكن السكوت عليه، وطالب بمحاكمة الضباط المسئولين عن هذه المجزرة. واتهم قوات الأمن بإسالة الدماء في الشارع مجاملة لأحمد عز في حين أن وظيفتها تحتم عليها تأمين المسيرة الانتخابية وحقن دماء المواطنين لا إهدارها.
واعتبر أن قمع المسيرة بالغاز المسيل للدموع والرصاص الحي تسقط ما تبقى من شرعية للنظام الحاكم إن كان يتمتع بأية شرعية من الأساس, خاصة وأن النظام الحاكم يقوم باستخدام قوات الأمن لضرب ومهاجمة منافسيه السياسيين في الشارع.
اتهم حشمت الحكومة بأنها تمارس الإرهاب بأبشع صوره ضد خصومها، وأنها طبقت على الأرض الدعوة التي أطلقها "نائب الرصاص" نشأت القصاص من تحت قبة البرلمان بإطلاق الرصاص الحي على المواطنين.
وقال إن النظام الحاكم سقط في أول اختبار عملي بعد تمديد قانون الطوارئ وثبت للجميع بالدليل القاطع كذب الوعود التي أعلنتها الحكومة عند التمديد للطوارئ بأنها لن تستخدم هذا القانون ضد خصومها السياسيين وأنه سيتم قصره فقط على قضايا المخدرات والإرهاب، وطالب الجماهير بأن تخرج وتقول لا لإرهاب النظام الحاكم الذي يمارس رموزه الكذب طوال 30 عام ويزعم في كل انتخابات أنها ستكون نزيهة ونزيهة منهم بريئة.
في غضون ذلك، يشهد مجلس الشعب مواجهات جديدة بين نواب "الإخوان المسلمين" والحكومة من خلال بيانات عاجلة موجهة إلى الدكتور أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء والمستشار أحمد مرعي وزير العدل واللواء حبيب العادلي وزير الداخلية، في ضوء ما اعتبرها النواب مضايقات تعرض لها مرشحو الجماعة في انتخابات التجديد النصفي لمجلس الشورى المقررة إجراؤها غدا الثلاثاء.
يقود المواجهات عدد من نواب الإخوان في مقدمتهم على لبن وعزب مصطفى وأشرف بدر الدين الذين طالبوا بفك الحصار على مرشحي "الإخوان" وأنصارهم ومنع تقويض العملية الانتخابية لصالح مرشحي الحزب "الوطني".
كشف لبن عن حرمان مرشحي المعارضة من اعتماد توكيلاتهم من مدير أمن الغربية مؤكدا للمرشحين أنه ليس لديه أوامر بهذا الخصوص، في حين يقول المستشار نابليون أبو الخير رئيس لجنة الانتخابات بمحافظة الغربية إن التعليمات لدى مديرية أمن الغربية وإنه في حالة الرفض عليكم الاتصال باللجنة العامة بالقاهرة.
وتساءل النائب: من المسئول عن العبث بحقوق الشعب المصري في ممارسة حقوقه الديمقراطية كباقي الشعوب؟ وطالب بعقد اجتماع عاجل للجنة الدفاع والأمن القومي لمناقشة هذا الموضوع من أجل تمكين مرشحي المعارضة لمجلس الشورى من ممارسة حقوقهم في عمل توكيلات لمندوبينهم للحضور في لجان الانتخابات.
وحذر من خطورة الوضع القائم الذي قال إنه يهدف إلى تزوير إدارة الأمة والإتيان بنواب من صناعة الحزب "الوطني" التي أفرزت سياسته العديد من الأزمات بين أبناء الشعب المصري والتي يصعب حصرها، على حد قوله.