القوى الثورية: تعيين بجاتو رئيسًا ب"مفوضي الدستورية" مجاملة مرفوضة

اعترضت القوى الثورية بشدة على قرار الرئيس المؤقت عدلي منصور بتعيين المستشار حاتم بجاتو وزير الدولة للشئون القانونية والنيابية في عهد الرئيس المعزول محمد مرسي كرئيس بهيئة مفوضي المحكمة الدستورية العليا، معتبرة القرار تشوبه المجاملة التي تعيد البلاد إلى الخلف، مطالبة بتفعيل قانون العزل السياسي وتطبيق قانون الغدر لاستبعاد كل من أفسد الحياة السياسية في عهد الإخوان ومبارك. وأكد هيثم شواف، المنسق العام لتحالف القوى الثورية، أن قرار الرئيس المؤقت خاطئ تمامًَا، وتشوبه شبهة "المجاملة"، وعلى الرئيس عدلي منصور أن يفسر للشعب المصري سبب إصداره هذا القرار الذي ترفضه القوى الثورية تمامًا.
وقال: "يجب على الرئيس المؤقت أن يعلم أن منصبه لا يسمح بالمجاملات لأنه مكلف من الشعب المصري بإدارة شئون البلاد خلال الفترة الانتقالية بعد الإطاحة بنظام الإخوان، ولذلك فهو ملزم بتفسير قراراته الغريبة للشعب، مؤكدًا أن بجاتو ليس بذلك العبقري حتى يصدر قرارًا بعودته إلى منصبه بعد الاستقالة، مطالبًا إياه بالعدول عن قراره والتفكير في رد فعل الشارع قبل اتخاذ أي قرار، لافتا إلى أن بجاتو يثار حوله شبهات تزوير الانتخابات لصالح الرئيس المعزول محمد مرسي ويجب عليه ترك منصة القضاء والابتعاد عن العمل السياسي باعتباره ممن أفسدوا الحياة السياسية، مشددًا على أهمية تطبيق قانون الغدر لعزل كل من أفسد الحياة السياسية سواء كانوا من رموز نظام مبارك أو الإخوان.
واعتبرت مها أبو بكر، مسئول اللجنة القانونية بحملة تمرد، أن تعيين بجاتو رئيسًا بهيئة مفوضي المحكمة الدستورية، أمر سخيف، لأنه استدعاء لرمز من رموز نظام جماعة الإخوان المسلمين في الوقت الذي نملك فيه العديد من الشخصيات الشريفة والمتفقة عليها في القضاء المصري والتي تعد مصدرًا لاطمئنان الشعب المصري، مؤكدة أن عليه علامات استفهام عديدة ما يصب في صالح تنفيذ المؤامرة الصهيونية القطرية التي تنفذها جماعة الإخوان بمصر.
واستنكرت عزة الصادق، ممثل الحزب الناصري الموحد في تكتل القوى الثورية: عودة المستشار حاتم بجاتو إلى منصبه مرة أخرى رغم أنه تربطه علاقة نسب وصهر مع المرشد العام لجماعه الإخوان، حسب زعمها، معتبرة أن ذلك قد يكون بداية للخروج الآمن لقيادات الجماعة، مؤكدة أن هناك موجات للثورة قادمة، وأن ثورة 30 يونيه بين خطرين، عودة نظام مبارك الذي يريد أن يركب موجة الثورة ويعود بقوته، وبين عودة جماعة الإخوان المسلمين، مطالبة بتطبيق قانون العزل السياسي الذي أعدته جماعة الإخوان ليتم تنفيذه عليها.