فضيحة جديدة :الحكومة تبيع مصنع البلاستيك ب 8 مليون وقيمته الحقيقية 136 مليون

كشف أعضاء مجلس الشعب من الحزب الوطني والإخوان في جلسة أمس عن فضيحة جديدة للحكومة بإهدارها للمال العام في ضوء برنامج الخصخصة وبيع الشركات من خلال بيانات عاجلة مقدم من النواب عمر زايد وواليد المليجي وسيد جوهر والمندوة الحسيني وإسماعيل هلال وعزت مصطفي كشفوا فيها عن قيام الحكومة بإهدار المال العام وبيع مصنع البلاستيك التابع لشركة البلاستيك الأهلية بمبلغ 8.4 مليون جنيه ، بالرغم من أن لجان التقييم قدرته بنحو 136 مليون جنيه وأكدوا أن الحكومة باعت متر الأرض ب 126 جنيه مع أن قيمته في التقييم 5 ألاف جنيه. طالب النواب بإحالة هذا الملف إلى المدعى العام الاشتراكي للتحقيق والكشف عن الفساد وأكدوا أنهم ليسوا هذه الخصخصة لكن ضد إهدار المال العام وتشريد العامل كما طالبوا بإلغاء العقد فورا وتحويل شركة البلاستيك الأهلية إلى أسهم وطرحوها للاكتتاب في البورصة. وانتقد الدكتور أحمد فتحي سرور رئيس مجلس الشعب بشدة عدم حضور الدكتور محمود محي الدين وزير الاستثمار الحضور إلى الجلسة للرد على النواب وقال لقد كثرت الظروف الاضطرارية للوزراء ولابد أن يحترم الوزراء مجلس الشعب ونوابه وهذه مسئوليتي أن أحافظ على هيبة المجلس وكرامته وقال الدكتور سرور في لغة حادة أصبحنا نتخاطب بالجوابات وستبقي رقابة بالمراسلة. ووافق الدكتور سرور على إحالة هذا الملف بناء على طلب يوقع من 20 نائب إلى اللجنة الاقتصادية وهيئة مكتب القوي العاملة والتشريعية وباعتبارها لجنة تقصي حقائق وقال لو كان وزير الاستثمار حاضرا لرد على الأعضاء . وكان الدكتور مفيد شهاب وزير الشئون القانونية والمجالس النيابية قد أكد أمام المجلس بناء على رد من وزير الاستثمار أنه تم بيع المصنع بعد التأكد من سلامة كافة الإجراءات القانونية وفق قانون قطاع الأعمال وبعد موافقة الجمعية العمومية للشركة القابضة للصناعات الكيماوية وقال أن سعر البيع 8 مليون و 200 ألف جنيه لا يشمل ثمن الأراضي التي تم الاتفاق عليها كحق انتفاع وإلزام المستثمر بالحفاظ على النشاط وعلى حقوق العمال وقد شارك ممثلون من العمال ونقابتهم في المفاوضات. وأشار د. شهاب أن المصانع الأربعة التابعة لشركة البلاستيك الأهلية في القاهرة والإسكندرية والجيزة كانت تحقق خسائر منذ عدة سنوات وقال أن مصنع الجيزة قدرت خسائره السنوية بنحو مليون جنيه وعند طرحه للبيع في يونيو الماضي لم يتقدم سوي 3 عروض فقط وكانت الأسعار أقل من 50 % من التقييم المعتمد وبعد المفاوضات كان أفضل العروض مقدم من شركة الهلال والنجمة الذهبية وهو مبلغ 8 مليون و 200 ألف جنيه ووافق مجلس إدارة الشركة القابضة على البيع لأنه الفرصة الوحيدة لاستمرار المصنع في العمل بعد انتقاله لمستثمر متخصص في هذه الصناعة على التزامه بالحفاظ على حقوق العامل واستمرار نفس النشاط.