انقسام بين الهيئات القضائية حول تأييد شرعية "المعزول"

75 قاضيًا من "الاستقلال" يعلنون انحيازهم لشرعية مرسى..
ونادي القضاة يتهمهم بالعبث بالقضاء لمناصرة الجماعة
تباينت مواقف القضاة من شرعية الرئيس المعزول محمد مرسي، حيث أعلن قضاة تيار الاستقلال رفضهم الاعتداء على الشرعية الدستورية وإقصاء الرئيس الشرعي المنتخب الدكتور محمد مرسي، فيما حذر 132 قاضيًا ووكيل نيابة ممن وصفهم ب"العابثين" بالقضاء من أجل مناصرة جماعة الإخوان المسلمين التي ينتمي إليها الرئيس المعزول. وكان 75 قاضيًا من تيار الاستقلال، أكدوا في بيان لهم أنهم يراقبون ما يحدث في مصر، وأنهم لا يعملون بالسياسة ولا يشتغلون بها ولا ينحازون إلى أحد أيًا كانت صفته أو انتماؤه وأن انحيازهم الوحيد والمشروع إنما هو للشرعية.
وأعلن تيار الاستقلال فى بيان رفضه الاعتداء على شرعية الرئيس المنتخب، مطالبين بتفعيل الدستور ليعود ساريًا ليحكم الحياة السياسية والاجتماعية والاقتصادية والقانونية في مصر بأسرها وإتمام البناء الديمقراطي وفقًا لقواعده وأصوله.
وناشد القضاة كل أعمدة الدولة المصرية والتيارات السياسية والقوى الثورية أن يتواصلوا في حوار وصولاً إلى توافق في إطار الشرعية الدستورية ويعبر بالبلاد من هذه الأزمة بما يُرضي أبناء هذا الوطن.
وأكد القضاة أنهم يحترمون حق التظاهر السلمي إعمالاً لحكم القانون، مع التأكيد على رفض استخدام العنف بكل صوره وأشكاله، ووجوب حقن دماء المصريين جميعًا.
وفى المقابل أصدر 132 قاضيًا ووكيل نيابة، بيانًا أكدوا فيه أنه لا يجوز لأي فرد أو جماعة الحديث باسم قضاة مصر، مشددين على أن هناك جهتين فقط لهما حق تمثيل القضاة هما نادي قضاة مصر، الذي يمثل الرابطة الوطنية المنتخبة من القضاة للتعبير عنهم، ومجلس القضاء الأعلى الذي يمثل السلطة الإدارية التي تدير شئون القضاء.