أصدر الرئيس اليمني على عبدالله صالح عفواً عاماً عن السجناء من المتمردين الحوثيين الشماليين والانفصاليين الجنوبيين , وعرض على أحزاب المعارضة الممثلة في البرلمان المشاركة في حكومة وحدة وطنية. وقال صالح في خطاب ألقاه بمناسبة الذكرى العشرين للوحدة اليمنية: "وبهذه المناسبة الوطنية الخالدة فأننا نوجه بإطلاق سراح جميع المحتجزين على ذمة الفتنة التي أشعلتها عناصر التمرد في صعدة وكذا المحتجزين الخارجين عن القانون في بعض مديريات لحج وأبين والضالع." وأضاف صالح "نرحب بالشراكة الوطنية مع كل القوى السياسية في ظل الدستور والقانون وما يتفق عليه الجميع". وتابع "يمكن تشكيل حكومة من كافة القوى السياسية الفاعلة الممثلة في مجلس النواب" . ودعا صالح " كل أطياف العمل السياسي في الداخل والخارج إلى إجراء حوار وطني" مشيرا إلى إن مثل هذه الأفعال تعكس "حرصاً منا على طي صفحة الماضي". وتضمن اتفاق فبراير 2009 تحقيق إصلاحات دستورية وسياسية وإشراك أحزاب المعارضة الممثلة في البرلمان بفاعلية في تحقيق هذه الإصلاحات، لكن تنفيذ الاتفاق تعطل بعد أن دخل الحزب الحاكم وأحزاب المعارضة لعبة الاتهامات المتبادلة حول تفسير بنود الاتفاق، مما سبب أزمة سياسية حتى جاءت حرب صعدة التي أوقفت تنفيذه. ورحب الرئيس اليمني في خطابه بتشكيل حكومة وحدة وطنية من كافة القوى السياسية الممثلة في البرلمان، وفي مقدمتها من وصفه بالشريك الأساسي في صناعة الوحدة، في إشارة إلى الحزب الاشتراكي اليمني. وقال صالح: "إنه يجري التحضير لإجراء انتخابات نيابية في موعدها المحدد في ظل الشرعية الدستورية والتعددية السياسية". وأشار إلى أن إعادة تحقيق وحدة اليمن في 22 مايو 1990 وإعلان الجمهورية اليمنية "أعاد للتاريخ اليمني اعتباره، ولليمن مكانتها وقوتها وعزتها، وطوى وإلى الأبد عهود الانقسام والتشطير". من ناحية أخرى, قال علي سالم البيض في بيان بذكرى الوحدة: إنه "تقع على عاتق المجتمع الدولي، وخاصة الأممالمتحدة والدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي، مسؤولية التحرك على نحو جاد وفعال من أجل إيجاد حل عادل للقضية الجنوبية، يقوم على أساس احترام إرادة الجنوبيين وحقهم في الاستقلال واستعادة دولتهم كاملة السيادة". ويعد البيض أحد أبرز قادة الحراك الجنوبي المطالب بالانفصال عن الشمال، وكان نائبا للرئيس علي عبد الله صالح قبل أن تشتعل الحرب الأهلية عام 1994 وتسيطر قوات صالح على شطريْ البلاد. وأكد البيض في بيانه الصادر أمس الجمعة ضرورة أن ينظر قادة دول الخليج ورئيسا مصر وسوريا "بمسؤولية تاريخية" إلى عمق قضية الشعب اليمني ، معتبراً أن تجاهل ذلك قد يؤدي إلى "نتائج كارثية (...) على مستوى استقرار المنطقة العربية برمتها".