75 قاضى من "الاستقلال" يعلنون انحيازهم لشرعية مرسى

أكد قضاة تيار الاستقلال أنهم يراقبون ما تمر به الساحة السياسية هذه الأيام، وأنهم لا يعملون بالسياسة ولا يشتغلون بها ولا ينحازون إلى أحد أيا كانت صفته أو انتماؤه، وأن انحيازهم الوحيد والمشروع إنما هو للشرعية.وأعلن تيار الاستقلال فى بيان مشترك حصلت "المصريون"على نسخة منه، رفضهم الاعتداء على الشرعية الدستورية وإقصاء الرئيس الشرعي المنتخب، مطالبين بتفعيل الدستور ليعود ساريًا من أجل أن يحكم الحياة السياسية والاجتماعية والاقتصادية والقانونية في مصر بأسرها وإتمام البناء الديمقراطي وفقًا لقواعده وأصوله.
وتابع البيان: "إن قضاة تيار استقلال يرقبون ما يقع بمصر من أحداث جسام منذ تظاهرات الثلاثين من يونيه سنة 2013، وما سبقها ورافقها ولحق بها من تظاهرات مضادة، وما خرج من رحمها برعاية من المجلس الأعلى للقوات المسلحة من إجراءات شملت عزل الرئيس المنتخب لمصر، وتعطيل العمل بالدستور الذي أقره الشعب المصري في استفتاء حاشد نزيه، وحل المجلس النيابي المنتخب بالمخالفة للحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا وإغلاق لمنابر إعلامية بغير أحكام قضائية، وما أفضت إليه من سقوط العديد من الشهداء والآلاف من المصابين بميادين مصر وشوارعها. ةواستطرد البيان: "ومن أخص تلك القيم والمعاني الحرص على حماية الشرعية الدستورية والمشروعية القانونية التي هي عماد بقائهم، وهدف ما أوتوا من سلطان، ورهين ثقة الناس في عدلهم واستقامة قضائهم وبعده عن أي مظنة للميل أو الهوى أو الانتقام، إعلاءً لإنفاذ إرادة الأمة فوق كل إرادة". وأعلن القضاة أنهم لا يعملون بالسياسة ولا يشتغلون بها ولا ينحازون إلى أحد أيا كانت صفته أو انتماؤه، وإن انحيازهم الوحيد والمشروع إنما هو للشرعية والحق والعدل وهو عماد سلطانهم، وعلة وجودهم إذ بغير هذا الانحياز تنتفي علة وجود القضاء من الأساس.
وأضاف القضاة أن ما أنجزته ثورة الخامس والعشرين من يناير سنة 2011 بدماء شهدائها وكفاح وتضحية أبنائها وكلفة اقتصادها وطوال عامين أو يزيد من بناء لدولة القانون بإصدار الدستور المصري الجديد في استفتاء حاشد نزيه، وانتخاب أول رئيس مدني لمصر وفق قواعد انتخابية كفلت فيها المساواة والعدالة والإنصاف، وفي اقتراع تحت إشراف قضائي مشهود توافر له الحرية والنزاهة والشفافية. كما ناشد القضاة كل أعمدة الدولة المصرية والتيارات السياسية والقوى الثورية، أن يتحاوروا وصولًا إلى توافق في إطار الشرعية الدستورية تعبر بالبلاد من هذه الأزمة بما يُرضي أبناء هذا الوطن. وقع على البيان كل من: المستشار محمد ناجي حسن دربالة، نائب رئيس محكمة النقض، محمود محمد محيى الدين، نائب رئيس محكمة النقض، أحمد محمد صابر، رئيس استئناف، أسامة أحمد ربيع، رئيس استئناف، السيد عبد الحكيم عبد الله طنطاوي، نائب رئيس محكمة النقض، محسن محمد فضلي، نائب رئيس محكمة النقض، بهاء طه الجندي، رئيس استئناف، مصطفى أنور مرسي أبو زيد، رئيس استئناف، نصر نجيب ياسين، نائب رئيس محكمة النقض، طلبة مهني محمد، نائب رئيس محكمة النقض، عبد الباري عبد الحفيظ حسن، نائب رئيس محكمة النقض، محمد محمود هارون، رئيس استئناف، محمد محمود المتيني، رئيس استئناف، عبد الناصر أمين عبد النبي رئيس استئناف، حسن ياسين حسن سليمان، رئيس استئناف، يوسف سيد مرسي، رئيس استئناف، ضياء محمد حسانين، رئيس استئناف، هشام طلعت عبد الوهاب، رئيس استئناف، إبراهيم مصطفى أبو شقة، رئيس استئناف، طه عبد الله درويش، رئيس استئناف، خليفة مفتاح سليمان، رئيس استئناف، محمد عبد اللطيف الخولي، رئيس استئناف، صفوت مسعد مصطفى، رئيس استئناف، حسن عبد المغني حسن، رئيس استئناف، أسامة عبد اللطيف الطاهر، رئيس استئناف،علي رضوان علي رضوان، رئيس استئناف، حازم صلاح الدهشان، رئيس استئناف، أحمد ماهر عبد الله، رئيس استئناف، وليد الشافعي، رئيس استئناف، أحمد محمد وجيه، نائب رئيس استئناف، خالد محمد السيد سماحة، نائب رئيس استئناف، جمال محمد السيد سماحة، نائب رئيس استئناف، فتحي محمد مهني، نائب رئيس استئناف، وائل محمد فاروق، نائب رئيس استئناف، السيد حسين السيد حسين، قاض بمحاكم الاستئناف، سُهَيل عمر الفاروق، قاض بمحاكم الاستئناف، أمير السيد عوض، قاض بمحاكم الاستئناف، بهاء الدين عبد الغني محمد، قاض بمحاكم الاستئناف، ياسر فاروق عبد اللطيف، قاض بمحاكم الاستئناف، السيد عباس عبد الدايم، رئيس نيابة، محمد مهني محمد، رئيس نيابة (أ)، محمد أحمد سليمان، رئيس نيابة بالنقض، محمد محمود محمد عمر، رئيس نيابة بالنقض، عصام بكري حفني، رئيس نيابة بالنقض، عمر عبد العزيز علي، رئيس نيابة بالنقض، حمدي وفيق زين العابدين، رئيس محكمة (أ)، علاء الدين أحمد عبد الحافظ، رئيس محكمة (أ)، عماد الدين محمد البنداري، رئيس محكمة (أ)، ياسر محمد أحمد محي الدين، رئيس محكمة (أ)، أحمد محمد أحمد كساب، رئيس محكمة (أ)، محمد أنور جبال، رئيس محكمة (أ)، خالد سعيد فودة، رئيس محكمة (أ)، محمد الأحمدي مسعود محمد، رئيس محكمة (أ)، أسامة محمد أحمد حسانين، رئيس محكمة (أ)، عمرو شهير ربيع، رئيس محكمة (أ)، حسن سيد أبو العلا، رئيس محكمة (أ)، أشرف جابر إسماعيل عمر، رئيس محكمة (أ)، فيصل محمد مكي، رئيس محكمة (أ)، إسلام محمد سامي علم الدين، رئيس محكمة (أ)، صفوت محمد حفظي، رئيس محكمة (أ)، هاني صلاح عبد الواحد، رئيس محكمة (أ)، حسام الدين فاروق مكاوي، رئيس محكمة (أ)، محمد أبو بكر عبد الظاهر، رئيس محكمة (أ)، محمد محمد الطنبولي، رئيس محكمة (ب)، محمد وفيق زين العابدين، رئيس محكمة (ب)، مدحت محب محمد حافظ، رئيس محكمة (ب)، محمود شوقي موافي، رئيس محكمة (ب)، أيمن محمد يوسف، رئيس محكمة (ب)، محمود أحمد محمد دياب، قاض بالمحاكم الابتدائية، محمود بكري حفني، قاض بالمحاكم الابتدائية، سامح أمين جبريل، قاض بالمحاكم الابتدائية، أحمد محمود حمدان، قاض بالمحاكم الابتدائية، محمد أحمد محرم، قاض بالمحاكم الابتدائية، خالد بهاء الجندي، قاض بالمحاكم الابتدائية، مروان بهاء الجندي، قاض بالمحاكم الابتدائية.