نائب نيجيري معرض للسجن 5 سنوات لزواجه من طفلة مصرية

ذكرت وكالة "أوول أفريكا" الإخبارية أن النائب النيجيري أحمد ساني يريما مثل أمام الوكالة الوطنية لحظر الإتجار بالبشر، أمس الثلاثاء، لاستجوابه بشأن زواجه من طفلة مصرية عمرها 13 عاما.
وبموجب كل من القانون المصري والنيجيري الذي حدد سن الزواج القانوني 18 سنة، من الممكن أن يتم تغريم يريما بمبلغ 500 ألف نايرا نيجيري (ما يعادل 3000 دولار)، أو يتم سجنه 5 سنوات إذا ثبتت عليه التهمة.
وتقول المصادر إن يريما صرح أمام هيئة التحقيق أن الإسلام لا يتقيد بسن معينة للزواج، وأن الدستور النيجيري يبيح حرية الاعتقاد واعتناق أي دين، وهو قرر أن يتزوج حسب الشريعة الإسلامية التي تبيح الزواج من أي فتاة في أي سن.
وأصر يريما على ألا يصرح بعمر زوجته (الطفلة المصرية) أمام هيئة التحقيق، وزعم أنه لم يطلع على سنها في جواز السفر الخاص بها قبل الزواج منها.
ولما سئل يريما عن سبب عدم زواجه من الطفلة في مصر، ادعى أنه تزوجها في نيجيريا لأسباب عائلية، وليس لأنه يحاول الهرب من القانون المصري الذي يجرم الزواج من الفتيات القاصرات.
وقررت هيئة التحقيق الإفراج عنه بضمان حصانته البرلمانية، وأجبرته على التوقيع على أقواله واعترافه.
بعد خروجه من قاعة التحقيق، أخبر يريما المراسلين أن قانون حقوق الطفل الذين يتحدثون عنه غير شرعي، ويخالف الشريعة الإسلامية التي يطبقها النائب في بلدته "زامفارا". وألقى يريما باللوم على خصومه السياسيين متهمهم بأنهم يكرهونه ويكرهون الإسلام.
يذكر أن السلطات التي كانت تستجوب النائب صرحت أنه تم الإفراج عنه لأنه قام بتسليم نفسه ولم يتم القبض عليه.