لجنة ال "10" تعلن وصول مقترحات من قوى سياسية لتعديل الدستور

أبرزها مواد الشريعة والحريات والحكم والانتخابات

أعلنت لجنة ال10 لتعديل الدستور عن بدء استلام تعديلات القوى السياسية على الدستور عبر بريدها الإلكتروني والفاكس والتليفون الأرضي، وبحسب مصادر باللجنة فإن عددًا من القوى السياسية قد قدمت تعديلات لعدد من المواد الدستورية وكان على رأسها المواد الخاصة بالشريعة الإسلامية.. والمواد "29" و"35" بباب الحريات العامة، إضافة إلى مواد المرأة والتأمين الصحي والنظام الانتخابي، بحيث يتم بالقوائم المغلقة وأيضًا نظام الحكم للبلاد بحيث يكون برلمانيًا.
وقال أحمد هريدي، نائب مجلس الشعب السابق عن حزب الوفد الجديد، إن هناك عدة أخطاء في الدستور المعطل يجب التغاضي عنها، ومن أهمها مشاركة جميع الفئات والتيارات السياسية وتمثيل متساو لجميع الأطراف، ليعبر عن الجميع ويحظى على قبول الأغلبية من الشعب المصري.
وأشار إلى ضرورة تعديل المادة الثانية من الدستور والتي شهدت انقسامًا في الأوساط السياسية والرجوع بها إلى ما كانت عليه في دستور 71، بالإضافة إلى إجراء تعديل على قانون الانتخابات بحيث لا يخدم فصيلًا بعينه.
وأضاف هريدي أنه الأفضل هو صياغة دستور جديد بدلًا من تعديل دستور 2012، وسيتم قبول ذلك فقط احترامًا لخارطة الطريق التي أعلنتها الحكومة المؤقتة برئاسة الببلاوي والفريق السيسي، مطالبًا اللجنة الدستورية والقانونية بتعديل المواد دون حد أقصى، حتى يتم تعديل أكثر من نصف الدستور ليصبح الناتج شبه دستور جديد.
بينما قال أحمد عبد الحميد، القيادي بحزب الجبهة الديمقراطية، إن الحزب طالب بتغيير وصياغة مواد جديدة في الدستور خاصة المواد التي تتحدث عن الحريات والصلاحيات المطلقة لرئيس الجمهورية والجهات الرقابية التي تم تحديدها بخصوصيات معينة، وكذلك الوضع العام للدولة والسياسات الاقتصادية وأيضًا مواد الحريات 29 و35 إضافة إلى مواد المرأة والتأمين الصحي.
وأضاف عبد الحميد أن تلك التعديلات تم تقديمها بالفعل، وسيتم أيضًا تقديم تعديلات أخرى خلال الفترة المقبلة.
فيما أكد الدكتور فريد زهران، نائب رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، أن التعديلات الدستورية ينبغي أن تتعلق بالحريات العامة مع ضرورة حذف ما يتعلق برقابة المؤسسات الدينية غير المنتخبة على عملية التشريع، إضافة إلى المواد المتعلقة بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية مع ضرورة التوسع في النص على تلك الحقوق.