يصدر المستشار عدلي منصور، الرئيس المؤقت للبلاد، ثلاثة مشروعات قوانين، خلال أيام خاصة بإلغاء عقوبة الحبس على الصحفيين في قضايا إهانة الرئيس والاكتفاء بالغرامة، وتعديل القانون 96 لسنة 96 الخاص بتنظيم الصحافة طبقًا لمقترحات نقابة الصحفيين التي طالبت بإعادة تشكيل المجلس الأعلى للصحافة.. ليضم 15 عضوًا تنتقل إليه مهام مجلس الشورى المنحل بخصوص الصحافة، لحين انتهاء الفترة الانتقالية، فيما يتضمن القانون الثالث مشروع قانون بشأن إعادة تشكيل المجلس القومي لحقوق الإنسان بعد استقالة العديد من أعضائه اعتراضًا على عزل الرئيس السابق محمد مرسي. وأوضح كارم محمود، سكرتير عام نقابة الصحفيين, أن إعادة تشكيل مجلس النقابة سيكون بشكل مؤقت وذلك تعويضًا لحالة الفراغ التي حدثت بعد حل مجلس الشورى الذي كان يتولى شئون المؤسسة الصحفية، ولذلك فقد كان من الضروري إيجاد هيئة بديله تؤول إليها هذه المسئولية وتكون هيكلاً مؤقتًا يقوم بمهمة إدارة أصول وممتلكات وأموال المؤسسة الصحفية لحين انتهاء المرحلة الانتقالية وإقرار دستور جديد يحدد الجهة التي ستتولى ذلك بشكل دستوري. ورحب محمود بسرعة إقرار القانون من جانب مجلس الوزراء، موضحًا أن نقابة الصحفيين تقدمت بهذا المشروع إلى رئيس الجمهورية المؤقت عدلي منصور خلال لقائه مع أعضاء مجلس النقابة وتحمس له الرئيس بشدة، وأحاله إلى مستشاره الدستوري علي عوض الله، الذي قام بعقد عدة جلسات تشاور مع نقيب الصحفيين للاستقرار على الصيغة النهائية لمشروع القانون الذي من المقرر أن يصدره الرئيس المؤقت في مرسوم بالقانون خلال الساعات القادمة، حيث ينص على إعادة تشكيل المجلس الأعلى للصحافة ويتم تخفيض عدد أعضائه من 45 عضوًا إلى 15 عضوًا فقط في التشكيل الجديد. وفي نفس المرسوم الجديد تزيد صلاحيات المجلس الأعلى للصحافة ليشمل مسئولية إدارة شئون المؤسسة الصحفية القومية خلال المرحلة الانتقالية. وكان مجلس الوزراء قد أقر مشروعات القوانين الثلاثة في أول اجتماع له الأحد الماضي وإحالته إلى قسم التشريع بمجلس الدولة لضبط الصياغة القانونية, تمهيدًا لإحالتها إلى رئيس الجمهورية لإصدارها.
