الإخوان تطرح مبادرة "عودة مرسي" للخروج من الأزمة.. والإنقاذ تصفها ب"الحالمة"

الجماعة تعد بإصلاحات سياسية ودستورية..
والدستور: العجلة لن تعود للوراء..
والوفد: لن تلقى قبولاً سياسيًا
في محاولة للخروج من الأزمة الراهنة، تقدمت جماعة الإخوان المسلمين بمبادرة لإنهاء حالة الانقسام الحالية والعبور بمصر إلى بر الأمان، وتقوم المبادرة على عدة محاور أهمها تراجع القوات المسلحة عن بيانها الذي أطاح بالدكتور مرسي، وإعادة الشرعية الدستورية بعودة مرسي رئيسًا للبلاد مرة أخرى، وإجراء بعض التعديلات السريعة؛ للخروج من هذا المأزق السياسي، إلا أن جبهة الإنقاذ الوطني رفضت تلك المبادرة منذ الوهلة الأولى. وفي بيان حصلت "المصريون" على نسخة منه قالت الجماعة :"قامت مجموعة انقلابية من قادة الجيش بدعم خارجي نتيجة تحريض من بعض الأحزاب والقوى بالإطاحة بكل آمال الشعب في النظام الديمقراطي وهدم كل المؤسسات الدستورية المنتخبة، الرئيس، البرلمان، الدستور، في عدوان صارخ على إرادة الشعب وانتهاك صريح لسيادته، رغبة في زرع اليأس في نفوس المصريين من تحقيق أهداف ثورتهم العظيمة".
كما أشار البيان إلى أن خروج الملايين من مؤيدي الدكتور مرسي رفضًا لما أسموه ب"الانقلاب العسكري" لم يحرك ساكنًا في القوات المسلحة، بل قابلته بالاعتقالات والتنكيل، وتكميم الأفواه، وغلق القنوات، إضافة إلى المجازر الدموية التي أصبحت روتينًا يوميًا.
وأضاف البيان أن المبادرة التي قدمتها الجماعة تتلخص في عدد من النقاط، منها احترام إرادة الشعب المصري المتمثلة في الشرعية الدستورية وإصراره على حمايتها بدمائه، وإنهاء كل مظاهر الانقلاب العسكري وإعادة الشرعية الدستورية رئيسًا ودستورًا وبرلمانًا، كذلك أن يقوم الرئيس المنتخب بتنفيذ مبادرة الإصلاح التي التزم بها وفق الدستور الذي أقره الشعب، وذلك بإجراء الانتخابات النيابية وإعداد التعديلات الدستورية وطرحها على السلطة التشريعية ثم استفتاء الشعب عليها ورعاية المصالحة الوطنية وإعداد ميثاق شرف إعلامي، وكل بنودها التي أعلنها.
ومن بنود المبادرة أيضًا أن تلتقي جميع القوى الوطنية والسياسية للحوار بدون سقف حول كل المطالب، وما يتم التوافق عليه يلتزم به الجميع، وختمت جماعة الإخوان بيانها بالتأكيد على أنها رفضت الانقلاب من اللحظة الأولى وعملت في إطار شعبي سلمي لإنهائه، وأنها تقدم مصلحة الشعب وتعمل على تحقيق السلام الاجتماعي الداخلي وترفض التدخل الخارجي، كما تحافظ على الأمن القومي المصري والعربي وتحرص على حرمة الدم المصري.
وفي المقابل، ردت جبهة الإنقاذ الوطنية على هذه المبادرة بالرفض، حيث اعتبر بعض قادتها أنها مبادرة حالمة، وأن "العجلة لن تعود إلى ما قبل 30 يونيه الماضي، وأن الجبهة والأحزاب السياسية والقوى الوطنية لن تجلس مع الإخوان، بسبب ممارستهم للعنف والإرهاب على الشعب المصري منذ عزل مرسي".
وقال القيادي بالجبهة وبحزب الدستور أحمد دراج في تصريحات صحفية، إن المبادرة تؤكد وجود وعي لدى قيادات جماعة الإخوان لأن العجلة لن تعود إلى ما قبل 30 يونيه عندما تم إسقاط الجماعة وممثلها في الحكم".
وفي سياق متصل، اعتبر القيادي بحزب الوفد عبد الله المغازي أن هذه المبادرة لن تلقى قبولا من مختلف القوى السياسية، ووصفها بأنها حالمة لأنها تتحدث عن عودة مرسي في وقت شهدت فيه مصر ثورة شعبية ساندها الجيش وبات حتميًا أن تحدث تغييرًا على الأرض ولا يمكن أن تعود الأوضاع التي سبقتها.
وانتقد المغازي الحديث عن عودة مجلس الشورى، وذكّر بأن المحكمة الدستورية العليا كانت قد أصدرت حكمًا ببطلانه ووافقت على استمراره بشكل استثنائي حتى يتم انتخاب برلمان جديد، "فكيف نوافق الآن على عودة مثل هذا المجلس؟".