التحقيق في بلاغات تحريض الإخوان على البلطجة

يبدأ هشام بركات وكيل نيابة مصر الجديدة برئاسة المستشار إبراهيم صالح بالتحقيق فى البلاغ المقدم من شاهندة مقلد والدكتورة كريمة الحفناوى والدكتورة منال الطيبى و15 قيادة نسائية ضد محمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين والرئيس المعزول محمد مرسى و5 من قيادات جماعة الإخوان المسلمين يطالبون فيه بتطبيق قانون البلطجية على المشكو فى حقهم بسبب ما قاموا به من تحريض أنصارهم على الاعتداء على المواطنين وقوات الشرطة والجيش والمؤسسات العامة والخاصة.
وكشف البلاغ الذى حمل رقم 10572 عرائض النائب العام عن قيام محمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين والرئيس المعزول محمد مرسى وخيرت الشاطر نائب المرشد العام لجماعة الإخوان وسعد الكتاتنى رئيس حزب الحرية والعدالة وعصام العريان نائب رئيس حزب الحرية والعدالة ومحمد البلتاجى وصفوت حجازى القياديين بجماعة الإخوان المسلمين بتحريض أتباعهم الذين تربوا على السمع والطاعة بلا أدنى نقاش متمسكين بمبدأ شرعية الصندوق متجاهلين شرعية الملايين التى فاقت بكثير من ذهبوا إلى الصندوق وكل همهم السلطة مهدرين حرمة الدماء والأرواح.
كما طالب المشكو فى حقهم بالتدخل الأجنبى وتحريض أتباعهم فى ميدان رابعة العدوية وميدان النهضة وإمدادهم بالأسلحة والذخائر والمفرقعات والمهمات والأموال والمعلومات التى تساعدهم فى ترويع المواطنين وسفك دمائهم، مما تسبب فى وقوع عشرات القتلى ومئات المصابين من أبناء الشعب.
وأوضح البلاغ أن المشكو فى حقهم حرضوا أنصارهم على اقتحام دار الحرس الجمهورى ظنا منهم بوجود الرئيس المعزول بداخله مما تسبب فى وقوع ما يقرب من 50 قتيلاً وأكثر من 500 مصاب وذلك حسب تصريح وزارة الصحة.
وقام أنصارهم بالاحتكاك بالجيش مما يتطلب محاكمتهم طبقا لنص المادة 77 من قانون العقوبات المصري، والذي ينص على أنه يعاقب بالإعدام كل من ارتكب عمدا فعلا يؤدى إلى المساس باستقلال البلاد ووحدتها أو سلامة أراضيها.
وقام المشكو فى حقهم بتحريض أنصارهم على ارتكاب الجرائم السابقة فى حق المواطنين الأبرياء العزل والمؤسسة العسكرية كما طالبوا بمحاكمتهم طبقا للمادة 86 الخاصة بالإرهاب والذى يقصد به كل من استخدم القوة أو العنف أو التهديد أو الترويع تنفيذا لمشروع إجرامى فردى أو جماعى بهدف الإخلال بالنظام العام أو تعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر وتكون عقوبة الجريمة المنصوص عليها طبقا للمادة السابقة الإعدام أو السجن المؤبد إذا كان الإرهاب من الوسائل التى تستخدم فى تحقيق أو تنفيذ الأغراض التى تدعو إليها الجمعية أو الهيئة أو المنظمة أو الجماعة أو العصابة المذكورة فى هذه الفقرة ويعاقب بذات العقوبة كل من أمدها بأسلحة أو ذخائر أو مفرقعات أو آلات أو أموال أو معلومات مع علمه بما تدعو إليه وبوسائلها فى تحقيق أو تنفيذ ذلك، وهو ما ارتكبه المشكو فى حقهم بتحريض أتباعهم على مهاجمة دار الحرس الجمهورى، وهى أحد الأماكن الخاصة بالقوات المسلحة وأمدوهم بالسلاح والآلات والمفرقعات ومنها زجاجات المولوتوف والأموال من أجل إعانتهم على مخططهم والعودة إلى سدة الحكم بالإرهاب مما نتج عنه إزهاق الأرواح وإصابة المئات وإتلاف المنشآت العامة والخاصة واستشهاد أحد أفراد الحرس الجمهورى أثناء تأدية عمله وزاد على ذلك بث الرعب فى نفوس المواطنين.
وطالب مقدمات البلاغات والذى وقع عليه كل من شاهندة مقلد، والدكتورة كريمة الحفناوى والدكتورة منال الطيبى، وفادية مغيث، وآخرين بتطبيق قانون البلطجة الصادر بالمرسوم بقانون رقم 10 لسنة 2011 لأن ما قام به المشكو فى حقهم تمثل فى جرائم تحريض على سلامة البلاد وعرض أرواح المواطنين للخطر طبقا لنص المادة 40 من قانون العقوبات.