سي إن إن : بزوغ فجر العلامة التجارية الإسلامية

الزميل جون دفتريوس، معد ومقدم برنامج "أسواق الشرق الأوسط CNN" يقوم بتسجيل انطباعاته ومشاهداته أسبوعياً، ويطرح من خلالها، وبلغة مبسطة، رؤيته لاقتصاد المنطقة، انطلاقاً من خبرته الطويلة في عالم الصحافة الاقتصادية.
يقف العالم اليوم في مرحلة انتقالية، يحاول معها استيعاب وفهم الوضع العام على مستوى الاقتصاد، ومتابعة تداعيات الدعم الأوروبي لليونان التي قد تحدد أزمتها مستقبل القارة العجوز، فرغم تدني حجم الناتج القومي اليوناني الذي لا يتجاوز 324 مليار دولار، غير أن تداعيات انهياره قد تهز العالم من نيويورك إلى هونغ كونغ.
وفي الوقت الذي يقف العالم مذهولاً أمام ما يحدث بأثينا، ومنتظراً تطورات الحكومة البريطانية الجديدة، كانت الصفقات الاقتصادية الكبرى حول العالم تتم بلمسة "إسلامية،" ففي لندن زادت قطر حصصها الاستثمارية بمؤسسات البلاد، بعد شراء متاجر "هارودز" من مالكها المصري، محمد الفايد، لقاء 2.3 مليار دولار.
وعقدت الصفقة شركة "قطر القابضة" التي تدير ثروة العائلة الحاكمة في الدوحة، والتي سبق لها أن حصلت على حصص في متاجر "سينزبيري" ومصرف باركليز و"كناري وارف،" كما اشترت العقار الذي تقع عليه السفارة الأمريكية بعاصمة الضباب.
وفي الجانب الآخر من العالم، قالت شركة "بترول الخليج" القطرية إنها تعتزم استثمار خمسة مليارات دولار بمشروع ضخم للغاز بماليزيا، وذلك بعد مشاورات ثنائية استمرت لعامين، إضافة إلى ضرورة أن نبقي أعيننا على زيارة الرئيس البرازيلي لولا دا سيلفا إلى قطر مؤخراً، خاصة وأن الاكتشافات النفطية البحرية لبلاده تجذب الكثير من الاهتمام من المستثمرين العالميين، وخاصة بالدوحة.
كم أن الصادرات البرازيلية إلى قطر خلال الأشهر الماضية من 2010 ارتفعت بنسبة الثلثين إلى قطر، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.
إذا علينا الانتباه إلى محورين، الأول هو الجانب التصديري عبر الصبغة الإسلامية التي بدأت تظهر على بعض العلامات التجارية العالمية، والثاني هو الجانب الاستيرادي المتمثل في الاهتمام المتزايد بالأسواق الإسلامية التي يقطنها 1.5 مليار مستهلك.
وبالنسبة للجانب التصديري، فإن العالم لا يستغرب سعي الصناديق الاستثمارية في منطقة الخليج لعقد صفقات مهمة، مستفيدة من فوائض عوائد النفط لديها، حتى مع أسعار لا تتجاوز 75 دولاراً للبرميل.
وفي وقت تحصل فيه صفقات تلك الصناديق في الغرب على تغطية إعلامية كبيرة، وفي بعض الأحيان مبالغ بها، إلى أن الصفقات المماثلة التي تجري داخل الدول الإسلامية وفيما بينها تتم دون ضجيج كبير، على غرار ما يحكى عن صفقات الطاقة بين قطر وماليزيا.
بالمقابل، يبحث أصحاب العلامات التجارية الكبرى عن أفضل الوسائل لدخول أسواق المستهلكين المسلمين، وفي وقت يفكر فيه البعض بأسواق دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا التي يقطنها 300 مليون شخص، إلا أنه من الواجب النظر نحو أبعد من ذلك، للوصول إلى الكثافة الإسلامية الكبيرة في جنوب وشرقي آسيا.
تمثل الأسواق الإسلامية اليوم 20 في المائة من إجمالي الأسواق الاستهلاكية العالمية، وهذا الرقم مرشح للنمو مع التزايد السكاني المضطرد خلال العقدين المقبلين.
ولكن هذه السوق ليست موحدة الطابع، فالسلوك الاستهلاكي في جاكارتا مختلف عن نظيره في جدة، كما أن هناك فجوة ثراء واضحة في هذه "الأمة،" إذ تحل قطر على رأس الدول الأكثر ثراء في العالم، بينما تقبع اليمن في ذيل الترتيب.
وكلما حاول المرء البحث في تركيبة هذه السوق اكتشف وجود طبقات أكثر تعقيداً مما كان يعتقد، فعلى سبيل المثال، تزداد مبيعات الأطعمة "الحلال" في آسيا بشكل أكبر منه في أوروبا، وتبقى قضية الأغذية أقل تعقيداً من ملفات المصارف الإسلامية التي ما يزال الفقهاء يسعون إلى إيجاد قواسم مشتركة لقواعد عملها.
وعموماً فإن الأرقام المرتبطة بالاقتصاد الإسلامي وما يرتبط به جديرة بالمتابعة، ليس على المستوى الإعلامي فحسب، بل حتى على الصعيد التجاري، وهذا يحدث بينما ما تزال أوروبا تتخبط في أزمة التي تولّد جدلاً متصاعداً.