مجلس الشعب ينتقد ارتفاع فائدة الإقراض من الصندوق الاجتماعي.. الحكومة تقترض من الخارج بفائدة 3% وتعيد الإقراض للشباب بفائدة 8%

انتقد عددًا من نواب مجلس الشعب ممارسات القائمين على الصندوق الاجتماعي للتنمية، والمختص بإقراض الشباب والأسر الفقيرة لتحسين ظروفهم المعيشية، بعد المعلومات التي تلقوها بخصوص سعر الفائدة التي سيقررها الصندوق عند الإقراض والتي ستصل إلى 8% ، علاوة على اشتراطه الحصول على ضمانات وصفوها ب "التعجيزية" من الشباب مما يجعل عملية الإقراض شبه مستحيلة.
وحذر الدكتور إبراهيم الجعفري من قيام الصندوق الاجتماعي بعمل بروتوكولات مع بعض رجال الأعمال لإقراضهم مثل شركة موبينيل بدلا من إقراض الفئات محدودة الدخل، وطالب بمراجعة جادة لسياسات الصندوق وتساءل حول ما إذا كان الصندوق قد حقق القرض الاجتماعي الذي أنشئ من أجله.
وكان مجلس الشعب قد وافق في جلسته أمس على اقتراض مصر من صندوق الأوبك للتنمية الدولية، لصالح الصندوق الاجتماعي، مبلغًا يقدر ب 25 مليون دولار تسدد على 10 سنوات بفائدة قدرها 3.2%.
وتساءل الدكتور زكريا عزمي حول سعر الفائدة الذي سيقرض به الصندوق الاجتماعي القروض للأسر الفقيرة والمحتاجة وقال "إذا كنت هتاخد بسعر 3.2% يبقى هاتدي بكام؟.
وطالب د. عبد الأحد جمال الدين بخفض سعر الفائدة عند إقراض الشباب إلى 1%، بينما أوضح الدكتور عبد الرحمن بركة، مقرر اللجنة الاقتصادية، أن مخاطر مثل تلك المضشروعات عالية، وبالتالي ينبغي أن تكون فوائده أعلى حتى يتم تغطية تلك المخاطر.
وأكد النائب هشام مصطفى خليل أن سعر الفائدة بالجنية المصري سيكون أعلى من 8% وتساءل حول نسبة التعثر في قروض الصندوق الاجتماعي.
وأوضح العضو مصطفى خليفة أن الضمانات التي يطلبها الصندوق لمنح القروض تؤدي لعجز الشباب عن الحصول على القروض وقال إن دراسات الجدوى في المشروعات الصغيرة غير واضحة وبدلا من مساعدة الأسر الفقيرة يتم حبسم لعجزهم عن السداد، وطالبت النائبة ابتسام حبيب بزيادة فترة سداد القرض.
من جانبه، رد الدكتور مفيد شهاب وزير الدولة للشئون البرلمانية والقانونية بأن سعر الفائدة الذي يبدو مرتفعا للبعض يعد منخفضا بالنظر إلى الأزمة المالية العالمية.
وقال إن سعر الفائدة الذي سيقررها الصندوق الاجتماعي على القروض سوف يتراوح بين 7% 8% حسب طبيعة المشروع مع الأخذ في الاعتبار أن سعر الفائدة من صندوق الأوبك بالدولار وسعر الفائدة من الصندوق الاجتماعي بالجنيه المصري.
وأضاف: ينبغي الأخذ في الحسبان مخاطر عدم السداد، موضحًا أن المسائل محسوبة بمنتهي الدقة وبطريقة اكتوارية.
وأكد شهاب أن نسبة التعثر في السداد للمشروعات المتناهية الصغر لا تتجاوز 1% وفي المشروعات الصغيرة 3%.
وأوضح أن الصندوق الاجتماعي حريص على إعادة الجدولة في حالات التعثر ويساعد في إعداد دراسات الجدوى والتسويق من خلال المعارضة الداخلية والخارجية مشيرا إلى أن الصندوق يمنح قروض للمرأة المعيلة بنسب 0.5% وذوي الاحتياجات الخاصة بنسبة 3%.