غداً النطق بالحكم في قضية الإفراج عن الزمر

تفصل محكمة النقض، غدا الأحد، فى الطعن المقدم من عبود الزمر القيادى الجهادى وضابط المخابرات الحربية السابق، المحبوس على ذمة قضية اغتيال الرئيس السادات.
وكان المستشار سرى صيام، النائب الأول لرئيس محكمة النقض، قد أجل النطق بالحكم فى القضية فى جلسة 21 مارس الماضى للنظر والاطلاع.
يذكر أن محكمة أمن الدولة العليا بالقاهرة، قد سبق لها وأن قضت بعدم الاختصاص بنظر الاستشكال الجنائى المقدم من عبود الزمر للإفراج عنه، وأحالت الاستشكال إلى محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة للنظر فيه، استنادا إلى أن قرار الإفراج أو عدم الإفراج عنه يعد قرارا إداريا تختص بنظره محاكم مجلس الدولة وليس جنائيا، وهو ما دفع هيئة الدفاع برئاسة الدكتور محمود السقا إلى تقديم طعن أمام محكمة النقض ضد حكم محكمة جنايات أمن الدولة، بحسب الشروق.
وكانت محكمة الجنايات العسكرية قد أصدرت حكما بالمؤبد ضد عبود فى الجناية رقم 7 لسنة 1981 جنايات أمن دولة عسكرية بتهمة الاشتراك والمساعدة فى اغتيال رئيس الجمهورية، ثم صدر حكم آخر ضده بالمؤبد من محكمة أمن الدولة طوارئ عام 1984 بتهمة تشكيل تنظيم يهدف لقلب نظام الحكم وتولى قيادته ومشاركته فى اغتيال رئيس الجمهورية على أن ينفَّذ (مؤبد واحد)، وذلك بحسب منطوق الحكم الذى ألقاه المستشار الراحل عبدالغفار محمد وصدق عليه رئيس الجمهورية.
وقال نزار غراب المحامى: إنه «لا تجوز محاكمة المتهم مرتين على جريمة واحدة طبقا للقاعدة القانونية الشهيرة»، مشيرا إلى أن عقوبة عبود انتهت عام 2001 وصدرت شهادة من مصلحة السجون بذلك، إلا أن الداخلية امتنعت عن تنفيذها.
ودخل الزمر فى سجال قضائى مع وزارة الداخلية وبعض أجهزة الدولة، وتقدم بالعديد من الاستشكالات ضد استمرار حبسه دون سند قانونى، بحسب محاميه.
وقالت أم الهيثم زوجة عبود: إنه لو صح ما ورد إليها من معلومات بأن بعض أعضاء هيئة المحكمة تم انتدابهم فى الجهاز التنفيذى للدولة فى فترة سابقة، فإنها ستقترح على هيئة الدفاع رد المحكمة، أو المطالبة بامتناع من انتدب منهم عن التصويت فى القضية.
واستبعدت أم الهيثم أن يلجأ عبود إلى المحكمة الدستورية العليا، نظرا لأن رئيس المحكمة لم ينصفهم حين كان نائبا عاما وكان خصما فى دعاوى قانونية.