قوى ثورية ترفض استمرار وزير الداخلية في منصبه

رفضت قوى ثورية استمرار اللواء محمد إبراهيم، وزير الداخلية، في منصبه بالتشكيل الحكومى الجديد برئاسة الدكتور حازم الببلاوى، وطالبوا بعزله فورًا ومحاكمته عن الدماء التى أسيلت خلال عمله في حكومة هشام قنديل، مهددة بالتصعيد وتنظيم وقفات أمام الوزارة لحين الإطاحة به.
وأكد محمد عطية، عضو تكتل القوى الثورية، تحفظ الحركة الشديد على استمرار وزير الداخلية اللواء محمد إبراهيم في منصبه، فصلاً عن هشام زعزوع وزير السياحة، مشيرًا إلى أن التكتل لديه تحفظات عديدة على التشكيل الوزاري الجديد.

وأضاف "طالبنا مرارًا وتكرارًا بإعادة هيكلة وزارة الداخلية والتخلص من الفاسدين"، مشيرًا إلى أن فكر محمد إبراهيم لا يختلف كثيرًا عن فكر وزارة الداخلية في عهد مبارك، من حيث استمرار أسلوب القمع والاعتقال والتعذيب.

وطالب بضرورة محاكمة اللواء محمد إبراهيم لما تسبب في مقتل شباب أبرياء وإسالة الدماء في أحداث الاتحادية والمقطم، وليس استمراره فى منصبه.

واعتبر عطية أن تولى الدكتور حازم الببلاوى، منصب رئيس الوزراء، في المرحلة الانتقالية غير مناسب فالشخص المناسب جاء في الوقت غير المناسب، مؤكدًا أن التكتل طرح عددًا من الأسماء المشهود لها بالكفاءة لشغل الحقائب الوزارية دون الاعتداد بها.

الأمر ذاته، أكده ياسر الهوارى، عضو حركة شباب من أجل الحرية والعدالة، معتبرًا أن وجود اللواء محمد إبراهيم في التشكيل الحكومى الجديد يثير العديد من علامات الاستفهام، خاصة بعد أن طالبنا بإقالته من حكومة هشام قنديل لمسئولية الداخلية فى عهده عن مقتل العشرات أمام قصر الاتحادية وأمام مكتب الإرشاد بالمقطم.

وأضاف "كان من الأولى تقديم اللواء محمد إبراهيم إلى العدالة لمحاكمته في الجرائم التي ارتكبها من قمع المتظاهرين وغيرها"، مشيرًا إلى أنهم طالبوا بعودة اللواء أحمد جمال الدين دون جدوى.

واعتبر الهوارى أن إبراهيم لم يساند الشعب فى أحداث 30 يونيه إلا بعد أن ضغط عليه ضباط الشرطة، رافضين تنفيذ تعليماته، حسب قوله.
فيما أكد محمد يوسف، عضو حركة ألتراس ثوري، رفض الحركة تمامًا لاستمرار إبراهيم، مؤكدًا أن الحركة طالبت بإقالته في عهد مرسى أكثر من مرة ونظمت مع القوى الثورية عدة وقفات احتجاجية ضده.