"المصريون" ترصد وعود وزراء الببلاوى

للخروج من الأزمة

تسارع الوزراء الجدد المكلفون بحقائب وزارية في حكومة الدكتور حازم الببلاوي، في الإعلان عن خارطة طريق كل منهم في وزارته عقب أداء القسم الجمهوري، حيث قدم كل وزير رؤيته للمرحلة المقبلة في محاولة لطمأنة رجل الشارع أن المرحلة القادمة ستختلف شكلا ومضمونا عن المرحلة السابقة. وكان وزير الداخلية اللواء محمد إبراهيم أول المعلنين عن رؤيته لإدارة الوزارة في المرحلة المقبلة، حيث أكد أن العمل الشرطي سيشهد أسلوبًا جديدًا، مشيرا إلى أنه سيعمل خلال الفترة المقبلة على تطوير قدرات الأجهزة الأمنية بالوزارة بشكل منهجى ومدروس, إضافة إلى أن الملف الأمني يأتي على أولوية حكومة الببلاوي لكون الاستقرار الأمنى عماد التقدم والنمو الاقتصادى.
كما وعد إبراهيم بتطوير الخطط الأمنية ودعم قوات الشرطة وتوفير كافة الإمكانيات والآليات ووسائل الاتصال لها، بالإضافة إلى تحديث برامج التدريب كأحد ركائز المنظومة الأمنية، مما يمكن قوات الشرطة من الاضطلاع بمسئولياتها فى حفظ أمن المواطن باحترافية بجانب قيامه ببعض الجولات الميدانية في الأيام المقبلة للوقوف على حقيقة الموقف الأمني ميدانيا.
بينما وعد المهندس أحمد إمام وزير الكهرباء والطاقة بالاهتمام بالبرنامج النووي المصري لتوليد الكهرباء، مفيداً بوجود برنامج للوزارة يستهدف إقامة 4 محطات نووية لإنتاج الطاقة, وأكد إمام أن تشجيع القطاع الخاص على الدخول فى مشروعات إنتاج الكهرباء يأتى فى مقدمة أولوياته نظراً لوجود بعض الصعوبات التي تواجه القطاع حاليًا في تدبير الاستثمارات اللازمة للمشروعات الجديدة, كما شدد على اهتمامه الكبير بالطاقة الجديدة والمتجددة لاسيما طاقة الشمس حتى تكون أحد محاور الطاقة في الفترة المقبلة.
فيما وعد منير فخري عبد النور وزير التجارة الصناعة باتخاذ كل القرارات التي من شأنها حل مشاكل المستثمرين مشدداً على احترامه لجميع للعقود المبرمة مع المستثمرين, وأكد السعي لحل مشاكل المصانع المتعثرة، وتوفير الأراضي المرفقة اللازمة للاستثمار الصناعي، إلى جانب استعراض رؤية الوزارة حول ملف الطاقة، كما وعد عبد النور بتحسين الميزان التجاري لمصر مع مختلف دول العالم من خلال زيادة معدلات الصادرات، والحد من الواردات، إلى جانب تفعيل الاتفاقيات التجارية الموقعة، خاصة اتفاقية التجارة الحرة العربية والكوميسا, كما أكد حرصه على توفير البيئة المناسبة لجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، وطمأنة المستثمرين لعودة الاستقرار لمنظومة الاقتصاد المصري، واستعادة الأمن، خاصة في المدن والمناطق الصناعية، وإعادة تشغيل الطاقات العاطلة مع حل أزمة الطاقة، إلى جانب توفير آليات تمويلية جديدة تسهم في إحداث انتعاشة في الاقتصاد القومي.
من جانب آخر وعد وزير الإسكان والمرافق المهندس إبراهيم محلب بالمساواة بين جميع العاملين في وزارته وعدم النظر للانتماء الحزبي أو السياسي، مشدداً على ضرورة الاهتمام بشكاوى المواطنين، وأن يقوم مسئولو الخط الساخن بشركات مياه الشرب والصرف الصحى بالرد السريع على أى شكوى والعمل على حلها بالسرعة المطلوبة, كما وعد محلب بإيجاد تواصل مع جميع المواطنين طالبى الخدمة فى مختلف القطاعات معتبر خدمة السكن مثل رغيف الخبز.
وأما طاهر أبو زيد وزير الرياضة، فوعد بإجراء مصالحة شاملة بين كافة الأطراف المتنازعة فى الوسط الرياضي، بداية من الخلاف الدائر بين الجهة الإدارية ممثلة في وزارة الرياضة من جانب واللجنة الأولمبية المصرية وعدد من الأندية، من جانب آخر, كما وعد بالحفاظ على تطبيق بند السنوات الثماني الذي يحرم من قضى ثماني سنوات في عضوية مجلس إدارة أي ناد من خوض الانتخابات المقبلة.
وفي سياق متصل وعد الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، بأن تكون المساجد للدعوة فقط بعيدًا عن أية قضايا سياسية أو حزبية، وأن تكون المساجد للعبادة للجميع بلا انتماء أو تحزب، والدعوة لمصالحة وطنية حقيقية لجميع العاملين بالدعوة وبالأوقاف بدون إقصاء أى شخص لمجرد الانتماء أو التوجه السياسى أو الحزبى، وأن المعيار للتفاضل هو الكفاءة والعدالة والاستحقاق والقانون.
وشدد جمعة أن تكون برامج عمل الوزارة لصالح العمل والانضباط وأن الأولوية ستكون لأبناء الوزارة للعمل فى مجال الدعوة ولا إقصاء لأحد من أبناء الوزارة على الإطلاق وأن الوزارة ستتعامل مع الجميع باحترام ومراعاة تحقيق العدالة الاجتماعية والكرامة الإنسانية والحقوق والواجبات.
ومن جانبه وعد اللواء عادل لبيب وزير التنمية المحلية باستكمال المشروعات التي تم البدء بها في المحافظات وأهمها مشروعات رصف الطرق والإنارة والخدمات لافتاً إلى أهمية المشاركة المجتمعية للمواطنين في دعم هذه المشروعات, وأكد الوزير أنه سيتم الاعتماد على الأساليب غير التقليدية في إدارة كافة المشروعات في المحافظات ونسف الروتين التقليدي الذي يعيق عمل أي مشروع، كما أكد أهمية الانتهاء من قانون الإدارة المحلية الجديد والذي لا يقل أهمية عن الدستور لتعلقه بكافة مجالات الحياة اليومية للمواطنين، لافتاً إلى أنه سيتم عرضه على الحوار المجتمعي فور الانتهاء منه.
ووعد الدكتور أيمن أبو حديد، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي أن تضع وزارته الجديدة نظام عصرى للتعامل مع المزارع، يتيح له تقديم أفضل أساليب الإنتاج، وتعويضه عن كافة الظروف العصيبة والقهرية التى قد تواجهه، مشيرًا إلى أنه سيتم الإعلان عن خطوات الوزارة وما يقابلها من أزمات بشفافية تامة، حتى تُقدم الصورة الكاملة للمواطن.
بينما وعد وزير السياحة هشام زعزوع بالعمل على حل ملف الحج والعمرة، مشيراً إلى أنه سيبحث كيفية حل مشكلة تخفيض أعداد الحجاج المصريين بنسبة 20 فى المائة من أجل القضاء على تلك المشكلة التى تواجه أعداد من شركات السياحة المصرية والحجاج المصريين.
كما وعد زعزوع بتحسين الصورة الذهنية فى الخارج تشكيل مجموعة عمل للسياحة الخارجية تضع خطة قصيرة الأجل وأخرى متوسطة الأجل، تعمل القصيرة منها على توضيح الموقف بجلاء، مع التركيز على الأسواق التى تتعامل مع المناطق السياحية فى جنوب سيناء والبحر الأحمر والمنتجات السياحية البعيدة عن مناطق التوتر.
وقد وعد السيد كمال أبو عيطة وزير القوى العاملة والهجرة بإصدار قانون الحريات النقابية، ووضع قانون للحد الأدنى للأجور يتناسب مع متطلبات وطموحات الشعب المصري وشدد على أهمية الحفاظ على حقوق العمال والتي أهدرت لفترة طويلة، مؤكدًا أنها خط أحمر بالنسبة لسياسته في الوزارة خلال الفترة القادمة، وأكد الوزير على أهمية تواجد مفتشي العمل داخل مواقع العمل والإنتاج مفيداً بأنه سيقوم بسلسلة من الزيارات الميدانية لعدد من المحافظات والمناطق الصناعية من أجل الاطمئنان على أوضاع العمال، مؤكداً أن ملف العمال المفصولين من أعمالهم خلال السنتين الماضيتين هو مسئوليته ولن يتخلى عنها تحت أي ظرف من الظروف.