نفى المهندس أمين أباظة وزير الزراعة صدور قرار بإغلاق مزارع الدواجن معلنا أن إقامة المزرعة يجب أن ينطبق للشروط المحددة من جانب الوزارة وأهمها شرط المسافة بين المزرعة والأخرى لاتقل عن مائتى متر ويجوز بقرار من المحافظ المختص خفض المسافة إلى 100، والشرط الثانى توفر الأمان الحيوى للمزرعة لضمان إنتاجية جيدة وصحية. جاء ذلك أمام اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس الشعب مساء الثلاثاء برئاسة السيد محمد نجيب نورالدين وكيل اللجنة. وقال أباظة إن هيئة الخدمات البيطرية مسئولة عن سلامة الثروة الحيوانية والحفاظ عليها من الأمراض، خاصة أن هناك بعض الأمراض العابرة بين الدول وأن هذا الأمر يحتاج إلى مزيد من الاعتمادات المالية الضخمة. وطالب بزيادة الاعتمادات المخصصة للمراكز البحثية من أجل تحديث الزراعة وزيادة الإنتاجية وتوفير إحتياجات المستهلكين، ورفض أباظة إستلام القمح المخلوط من المزراعين حاليا والذين لم يسجلوا أسمائهم لتوريد القمح فى الأماكن التى يورد فيها وإستلام موعد التسليم ولكن الفلاحين لم يلتزموا بالمواعيد. وأشار إلى أن الأردب وصل إلى ميناء الأسكندرية 170 جنيها .ودعا الفلاحين بالإنتظار قليلا حتى يتسنى حل مشكلة توريد القمح التى يراها الفلاحين متفاقمة حاليا. وأنتقد وزير الزراعة الفلاحين الذين لم يلتزموا بالقرارات التى صدرت منذ شهر نوفمبر/ تشرين الثاني بضرورة الإبلاغ عن مضارب التوريد ومواعيده. ووعد الدكتور عثمان محمد عثمان وزير التنمية الإقتصادية بالاستجابة لمطالب وزارة الزراعة وهيئاتها التى عرضها الدكتور سعد نصار مستشار وزير الزراعة وأن الاحتياجات المطلوبة حوالى 4ر1 مليار جنيه، مؤكدا أنها إحتياجات ضرورية خاصة لتحسين إنتاجية الثروة السمكية والحيوانية وتطوير البنية الأرضية وكذلك سرعة تدبير 151 مليون جنيه على وجه السرعة من وزارة المالية لتحقيق الأهداف المنشودة. واتفق عثمان مع النواب على أهمية زيادة الإعتمادات المالية لمختلف الوزارات والهيئات لتحسين الوضعية الحالية، معربا عن أمله فى زيادة الإعتمادات الإستثمارية بالخطة البالغة حوالى 34 مليار جنيه.
