الدواجن سعيدة بقرارات تخفيض المسافات بين المزارع والكتل السكنية وتقنين أوضاعها

أكد د‏.‏ عبد العزيز السيد رئيس شعبة الثروة الداجنة باتحاد الغرف التجارية ان قرار د‏.‏ أمين اباظة وزير الزراعة رقم‏1220‏ لسنة‏2010,‏ الصادر أمس الأول لتنظيم وخفض الابعاد الوقائية لمزارع الدواجن عن الكتل السكنية وتقنين اوضاع المزارع غير المقننة سوف يسهم في زيادة حجم الإنتاج الداجني في مصر‏.‏
وأوضح ان القرار يضم خفض بعد مزارع الجدود وأمهات البياض من‏10‏ إلي‏5‏ كيلومترات عن الكتل السكنية‏,‏ فضلا عن خفض المسافة بين مزارع بيض المائدة ومزارع الأمهات من كيلومترين إلي كيلومتر واحد عن الأماكن السكنية‏,‏ والمسافة بين مزارع التسمين والمجازر ومصانع الاعلاف وبين المساكن إلي‏500‏ متر بدلا من كيلومتر‏.‏
وأضاف ان القرار سمح بتقنين اوضاع المزارع التي لم تقنن بعد والتي لديها ايصالات أو اشتراكات لشركات الكهرباء قبل عام‏2006,‏ مما يسمح لها باستخراج تراخيص مع الالتزام بشروط الأمن والأمان الحيوي داخل تلك المزارع أو لكل نشاط علي حدة‏.‏
وأشار د‏.‏ عبد العزيز إلي ان هذه القرارات سوف تنقذ هذا القطاع من الانهيار في ظل وجود نسبة كبيرة من مزارع الدواجن تعمل دون تراخيص وتصل إلي‏40%.‏
وأكد انه في ظل عدم توافر اراض زراعية لإنشاء مزارع دواجن وارتفاع الاسعار بصورة كبيرة وعدم قدرة الحكومة علي توفير مناطق لهذه المزارع بالرغم من التصريحات منذ فترة بتوفير‏18‏ منطقة لهذا القطاع فإن القرار سوف يسهم في زيادة حجم إنتاج الثروة الداجنة في مصر والتي تصل حاليا إلي‏1,5‏ مليون دجاجة يوميا‏.‏
واعرب عن تخوفه من ان تكون هذه القرارات وقتية كدعاية انتخابية وتم اصدارها دون دراسات دقيقة وسوف تتجه الحكومة لإلغائها مرة أخري بعد الانتخابات‏,‏ مشيرا إلي انها وإن كانت سوف تخدم اصحاب المزارع بصورة كبيرة فإنها سوف تكبدهم خسائر فادحة في حالة إلغائها من ثمن الأرض وتكاليف الإنشاءات والتجهيزات‏.‏
ونوه إلي انه لايمكن حتي الآن احصاء عدد مزارع الدواجن في مصر نظرا لعدم توافر قاعدة بيانات فعلية عنها في المحافظات‏,‏ حيث كانت تقارب‏23‏ ألف مزرعة عام‏2005.‏