أكد د. عبد العزيز السيد رئيس شعبة الثروة الداجنة باتحاد الغرف التجارية ان قرار د. أمين اباظة وزير الزراعة رقم1220 لسنة2010, الصادر أمس الأول لتنظيم وخفض الابعاد الوقائية لمزارع الدواجن عن الكتل السكنية وتقنين اوضاع المزارع غير المقننة سوف يسهم في زيادة حجم الإنتاج الداجني في مصر. وأوضح ان القرار يضم خفض بعد مزارع الجدود وأمهات البياض من10 إلي5 كيلومترات عن الكتل السكنية, فضلا عن خفض المسافة بين مزارع بيض المائدة ومزارع الأمهات من كيلومترين إلي كيلومتر واحد عن الأماكن السكنية, والمسافة بين مزارع التسمين والمجازر ومصانع الاعلاف وبين المساكن إلي500 متر بدلا من كيلومتر. وأضاف ان القرار سمح بتقنين اوضاع المزارع التي لم تقنن بعد والتي لديها ايصالات أو اشتراكات لشركات الكهرباء قبل عام2006, مما يسمح لها باستخراج تراخيص مع الالتزام بشروط الأمن والأمان الحيوي داخل تلك المزارع أو لكل نشاط علي حدة. وأشار د. عبد العزيز إلي ان هذه القرارات سوف تنقذ هذا القطاع من الانهيار في ظل وجود نسبة كبيرة من مزارع الدواجن تعمل دون تراخيص وتصل إلي40%. وأكد انه في ظل عدم توافر اراض زراعية لإنشاء مزارع دواجن وارتفاع الاسعار بصورة كبيرة وعدم قدرة الحكومة علي توفير مناطق لهذه المزارع بالرغم من التصريحات منذ فترة بتوفير18 منطقة لهذا القطاع فإن القرار سوف يسهم في زيادة حجم إنتاج الثروة الداجنة في مصر والتي تصل حاليا إلي1,5 مليون دجاجة يوميا. واعرب عن تخوفه من ان تكون هذه القرارات وقتية كدعاية انتخابية وتم اصدارها دون دراسات دقيقة وسوف تتجه الحكومة لإلغائها مرة أخري بعد الانتخابات, مشيرا إلي انها وإن كانت سوف تخدم اصحاب المزارع بصورة كبيرة فإنها سوف تكبدهم خسائر فادحة في حالة إلغائها من ثمن الأرض وتكاليف الإنشاءات والتجهيزات. ونوه إلي انه لايمكن حتي الآن احصاء عدد مزارع الدواجن في مصر نظرا لعدم توافر قاعدة بيانات فعلية عنها في المحافظات, حيث كانت تقارب23 ألف مزرعة عام2005.