خبراء: عودة الأمن والاستقرار المعيار الأساسى للتقدم

* سويلم: القضاء على البؤر الإجرامية فى الشارع والإرهابية فى سيناء أكبر عائق للأمن القومى
* مسلم: لا حديث عن نهضة اقتصادية أو تجارية إلا إذا توافر الأمن فى مصر يظل الملف الأمنى من أهم الملفات الشائكة التى تنتظر تدخلاً سريعًا من حكومة الدكتور حازم الببلاوى، حيث أكد العديد من خبراء الأمن أن التحديات الأمنية التى تواجه حكومة الدكتور حازم الببلاوى تتمثل فى القضاء على تجمعات البلطجية الموجودة فى الشارع المصرى والبؤر الإرهابية فى عدد من المحافظات المصرية وإصلاح الشرطة والقضاء على أماكن تمركز السلاح والذخيرة قى بعض المناطق العشوائية مع ضرورة غلق الأنفاق فى سيناء وتدمير البؤر الإرهابية هناك، وأنه ينبغى تكاتف الجميع فى توفير المعلومات عن العمليات الإرهابية المخطط تنفيذها والقضاء عليها قبل أن تنفذ وتوجيه ضربات استباقية بواسطة قوات الأمن المتواجدة فى هذه الأماكن لضمان القضاء على الاضطرابات قبل اندلاعها وتقديم المجرمين للمحاكمة وعدم الإفراج عنهم، وأنه يجب على المواطنين أن يتعاونوا مع الجيش والشرطة لعودة الأمن مرة أخرى إلى الشارع المصرى، وذلك يأتى عن طريق قيام المواطنين بالإبلاغ عن مرتكبى الحوادث، فالتعاون حاليًا من أهم العوامل التى تساعد على حل المشكلة الأمنية والحد من البلطجية ومرتكبى الجرائم.
فى البداية، يقول اللواء حسام سويلم الخبير الأمنى والاستراتيجى والمدير الأسبق لمركز البحوث والدراسات الإستراتيجية بالقوات المسلحة، إن التحديات الأمنية التى تواجه حكومة الدكتور حازم الببلاوى تتمثل فى القضاء على تجمعات البلطجية الموجودة فى الشارع المصرى والبؤر الإرهابية فى عدد من المحافظات المصرية وإصلاح الشرطة والقضاء على أماكن تمركز السلاح والذخيرة فى بعض المناطق العشوائية مع ضرورة غلق الأنفاق فى سيناء وتدمير البؤر الإرهابية هناك.
وعن كيفية تطبيق المنظومة الأمنية لاستعادة الأمن فى الشارع المصرى، قال سويلم إن تطبيقها يتعلق بعدة محاور منها توفير المعلومات عن العمليات الإرهابية المخطط تنفيذها والقضاء عليها قبل أن تنفذ، وتوجيه ضربات استباقية بواسطة قوات الأمن المتواجدة فى هذه الأماكن لضمان القضاء على الاضطرابات قبل اندلاعها وتقديم المجرمين للمحاكمة وعدم الإفراج عنهم، وليس كما كان يفعل الرئيس المعزول محمد مرسى من يرتكب جريمة يتم الإفراج عنه، وذلك تفعيلاً لمبدأ الردع، ولتطبيق المنظومة الأمنية بشكل مؤثر وفعال يجب إعادة جميع المسجونين والمفرج عنهم إلى السجون مرة أخرى، ولابد من عودة جهاز أمن الدولة مرة أخرى لضبط الأمن فى الشارع المصرى بدلا مما يطلق عليه الآن الأمن الوطنى، حيث إن الدولة بمؤسساتها فى حاجة إلى من يؤمنها وليس هناك دولة من غير جهاز أمنى فعال، حيث يجب العمل أيضًا على عدم اختراق المنظومات الإرهابية لكيانات الدولة وعدم التفاوض أو تقديم الصفقات مع هذه المنظمات، لأن ذلك يضعف القبضة الأمنية للدولة ويجعلها أرضًا خصبة لنمو البؤر الإرهابية فيها، والتى تعتمد بشكل رئيسى على تمويلات تأتى لها من الدول الخارجية التى ترعى هذه العمليات الإرهابية.
فيما قال اللواء طلعت مسلم الخبير الاستراتيجى، إن المشكلة الأمنية فى مصر من أهم المشكلات التى ستواجه حكومة الدكتور حازم الببلاوى، وعليه أن يجد حلاًَ لها، وذلك لأنه لا مجال للحديث عن نهضة اقتصادية أو تجارية إلا إذا توافر أهم شرط لها، وهو عودة الأمن والاستقرار والذى إن تحقق من الممكن بعد ذلك أن نتحدث عن عوامل التقدم سواء فى المجال الاقتصادى أو التجارى أو حتى فى قطاع السياحة.
وأضاف الخبير الاستراتيجى أن أهم العوامل التى نستطيع من خلالها عودة الأمن مرة أخرى هى التعاون بين الشرطة والجيش والشعب، فيجب على المواطنين أن يتعاونوا مع الجيش والشرطة لعودة الأمن مرة أخرى إلى الشارع المصرى، وذلك يأتى عن طريق قيام المواطنين بالإبلاغ عن مرتكبى الحوادث، فالتعاون حاليًا من أهم العوامل التى تساعد على حل المشكلة الأمنية والحد من البلطجية ومرتكبى الجرائم.
وأشار الخبير الاستراتيجى إلى أنه على حكومة الدكتور الببلاوى أن تعلم جيدًا أنه من الممكن أن يندس بين مؤيدى الرئيس المعزول محمد مرسى مجموعة من المخربين، ولابد من الحكومة أن تعى ذلك، حتى لا تتفاقم الأزمة، وعلى الشرطة أن تندس بينهم بزى مدنى، حتى تستطيع أن تكتشف الحقائق وإلا ستكون هناك عواقب وخيمة.