القوى الثورية تعلن "التمرد" على الإعلان الدستورى الجديد

6 إبريل: صدر دون تشاور مع القوى السياسية .."القوى الثورية": منح الرئيس المؤقت صلاحيات واسعة

رفعت قوى ثورية راية "التمرد" ضد الإعلان الدستورى الجديد، مؤكدين أن المستشار عدلى منصور قد منح نفسه صلاحيات ضخمة وانتقص من صلاحيات رئيس الحكومة، فضلا عن أنه صدر دون تشاور مع القوى السياسية.
وقال خالد المصري المتحدث الرسمي باسم حركة شباب 6 إبريل، إن الحركة لديها عدد من التحفظات على الإعلان، مؤكدا أنه صدر دون التشاور مع القوى السياسية، بالإضافة إلى أنه منح الرئيس المؤقت صلاحيات واسعة حيث جمع بين السلطات التنفيذية والتشريعية معاً.
وأبدى كذلك تحفظه على بند إعلان حالة الطوارئ الذى تم مده من شهرين إلى ثلاثة أشهر، فضلا عن أنه لم يشر إلى وجود نائب للرئيس، مشيرا إلى أن الإعلان منح الرئيس جميع الصلاحيات الذى منحها الإعلان الدستورى السابق للمجلس العسكرى خلال الفترة الانتقالية الأولى.
وأضاف أن الإعلان لم يتطرق إلى مجلس التصالح الوطنى الذى تمت الإشارة إليه فى أكثر من بيان، بالإضافة إلى أنه لم يحدد موعدا للانتخابات الرئاسية، ولكنه تركها مفتوحة حيث لم ينص على موعد معين بعد عقد أول جلسة من البرلمان.
فيما أبدت عبير سليمان أمين تنظيم تكتل القوى الثورية الوطنية، تحفظها على عدم نص الإعلان الدستورى، على حل الأحزاب التى تعمل على أساس دينى، مطالبة بإعادة النظر فى هذه المادة حتى لا يتم خلط الدين بالسياسة.
وأشارت كذلك إلى حصول الرئيس على صلاحيات واسعة، غير أنها أشادت ببنود المواطنة وعدم التمييز بين المواطنين "وهو ما لم يكن موجودا فى دستور الإخوان"، على حد قولها.
واعتبر هيثم الشواف منسق تحالف القوى الثورية، أن الإعلان منح الرئيس صلاحيات ضخمة، وفى المقابل انتقص من صلاحيات رئيس الحكومة، مشيرا إلى أن المستشار عدلى منصور منح لنفسه صلاحيات السلطة التنفيذية والتشريعية ونسى أنه رئيس مؤقت.
وأعرب كذلك عن استيائه من عدم تشاوره مع القوى الثورية وإقصائهم بشكل واضح، على الرغم من أهمية مشاركة الشباب فى أى خطوة خلال المرحلة القادمة.