بدء التحقيقات فى بلاغ مقدم ضد ريهام سعيد

بدأت نيابة الإسكندرية التحقيقات واستدعاء المذيعة ريهام سعيد بتهمة إهانة القضاء وإثارة الفتنة الطائفية، في البلاغ المقدم من شريف جاد الله المحامى السكندرى، ومنسق حركة المحامين الثوريين، إلى النيابة العامة حمل رقم 5343 لسنة 2013 ضد الإعلامية ريهام سعيد.. متهما إياها بارتكاب جرائم إثارة الفتنة الطائفية وإهانة القضاء والشرطة، وهى الجرائم المعاقب عليها بالمواد 102 و 184 و 187 من قانون العقوبات وبالمرسوم بقانون 126 لسنة 2011 بتعديل قانون العقوبات، وذلك أثناء قيامها بتغطية محاكمة رجل الأعمال المسيحى السكندرى صبرى نخنوخ حنا.
وباشر التحقيقات محمد الشربينى وكيل نيابة العطارين والذى استمع لأقوال جاد الله فى جلسة تحقيق امتدت لأكثر من ساعتين، قدم فيها جاد الله أسطوانة مدمجة "سى دى" مثبتة لما ارتكبته الإعلامية ريهام سعيد، وقد أمرت النيابة باستدعاء ريهام سعيد لجلسة تحقيق الأحد 11/8/2013.
وأضح جاد الله فى التحقيقات أن ما قامت به الإعلامية المحترمة ريهام سعيد فى صدد تغطيتها لمحاكمة نخنوخ اشتمل على ثلاث جرائم، الأولى عندما أذاعت فقرة مسجلة لأحد أقرباء صبرى نخنوخ يهين فيها القضاء ويثير الفتنة الطائفية، والثانية عندما تجاوزت حدود نقل مجريات المحاكمة كتجسيد وتفعيل لمبدأ علانية المحاكمات، وتلقت تعليقات الجماهير على القضية المطروحة على القضاء، والثالثة عندما أذاعت اتهاما صريحا لهيئة الشرطة بأنها تلاعبت وأخفت ملفات تحت يديها، مما يفقد المواطن ثقته فى جهاز عزيز على قلب كل مصرى.
وأوضح جاد الله فى أقواله أنه يحصر اتهامه فى الإعلامية ريهام سعيد وليس فى قريب صبرى نخنوخ، لأنه وإن كان قد عبر عن مصيبته وما يدور فى نفسه بطريقة خاطئة، فما كان يجب على الإعلامية المحترمة ريهام سعيد مجاملة آل نخنوخ وبث ذلك الأمر للملايين، مؤججة نار الفتنة الطائفية من ناحية ومفقدة المواطنين ثقتهم فى الجهاز القضائى من ناحية أخرى.
واختتم جاد الله أقواله بأنه يكن تقديرا واحتراما كبيرين للإعلامية ريهام سعيد، لما تقوم به من دور إنسانى فى برنامجها صبايا الخير، من علاج للمصابين وتقديم للمساعدات الإنسانية للمحتاجين، إلا أن ذلك لا يجب أن ينسينا قاعدة شرعية أساسية بينها حضرة النبى عليه الصلاة والسلام بقوله: "لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطع محمد يدها"، تلك القاعدة التى ترجمها الفكر القانونى الحديث بأنه لا أحد فوق القانون.