"لم الشمل": الإعلان الدستوري يؤسس دولة البلطجة

أكد أحمد عبد الجواد، مؤسس حركة "لم الشمل المصري" والمتحدث الرسمي باسمها، أنه بعد الإعلان الدستوري الذي أصدره الرئيس المؤقت عدلي منصور بالأمس، والمؤتمر الصحفي للمتحدثين باسم وزارتي الداخلية والدفاع، أصبح لا مجال للشك أن الردة عن الديمقراطية واحترام إرادة الشعوب.. لم تقتصر فقط على الانقلاب العسكري على الرئيس المنتخب، بل أصبح واضحًا لكل صاحب عقل ورؤية أن مصر الآن تؤسس دولة البلطجة والكذب والعودة لعصور الظلام لنصل للدولة البوليسية الغاشمة.
وأضاف عبد الجواد في بيان تلقت "المصريون" نسخة منه: "سبق وأن حذرنا في بياننا الأول أن مصر قابلة للانفجار والانشطار وأن بعض "المهاويس" من الجنرالات والنظام البائد "مبارك وفلوله"، ومشتاقي السلطة، "حمدين ومجموعته"، وعملاء المشروع الصهيوني "البرادعي ورفاقه" يدفعون البلاد دفعًا للاحتراب الأهلي، وأصبح يقينًا لدى الجميع أن ما يحدث هو حرب على الهوية الإسلامية، لأن المشروع الإسلامي إذا ما سقط في مصر تحديدًا سقط في كل أنحاء العالم.
وعن بيان المتحدث العسكري في تعليقه على مجزرة دار الحرس الجمهوري، شدّد "عبد الجواد" على أن هذا "كذب"، وتلفيق واضح، وتزوير فاجر، لأن المشاهد التي زعموا فيها أن مسلحين هاجموا دار الحرس الجمهوري باتت واضحة للعيان أنها جاءت في أحداث العباسية، بدليل أن ملابس الجنود لا يرتدونها الآن، وجغرافيًا المكان لا يتطابق أبدًا مع منطقة دار الحرس الجمهوري، وإذا كان المتحدث العسكري يقول إن هناك من ارتدي زي القوات المسلحة لمهاجمة دار الحرس فهذه مسئوليتهم أيضًا.
أما عن الإعلان الدستوري الذي أصدره الرئيس المؤقت عدلي منصور قال: هذا الإعلان فاقد لشرعيته، وهو والعدم سواء مثل الذي أصدره، فما بني علي باطل هو باطل.
وتؤكد حركة "لم الشمل المصري" أنها تقصد لم شمل شباب مصر الثوري، الذي قام بثورة عظيمة في 25 يناير ضد مبارك وعصابته، ولم شمل الشرفاء من أبناء هذا الوطن، الذين وهبوا دماءهم وأرواحهم فداء لمصر.
وحذرت الحركة في بيانها أن أي مساس -تلميحا أو تصريحا أو قولا أو فعلا- ضد الرئيس مرسي سيقابل بما لا يحمد عقباه ولا يتصوره أحد، قائلة: "لذا ندعو الانقلابيين إلى ضرورة الحفاظ على الرئيس سالمًا معززًا مكرمًا.