اجتماع عاجل ل"الإنقاذ" لدراسة الإعلان الدستوري

الجبهة تستعد للحشد الشعبي للمطالبة بعدم إطالة الفترة الانتقالية.. وتشكيل لجنة قانونية لدراسة آثار الإعلان الدستوري

كشفت قيادات جبهة الإنقاذ عن عقد اجتماع عاجل خلال ساعات وذلك لدراسة الإعلان الدستوري الأخير الذي أصدره الرئيس المؤقت المستشار عدلي منصور ومناقشة خطوات المرحلة المقبلة, مؤكدين أن الاجتماع من المقرر أن يناقش 3 قضايا رئيسية وهى أهم التصورات التي سيتم وضعها بشأن لجنة تعديل الدستور، ولجنة المصالحة الوطنية، والإعداد للانتخابات البرلمانية والرئاسية. وفى الوقت نفسه تعكف اللجنة القانونية لجبهة الإنقاذ برئاسة الدكتورة منى ذو الفقار على مناقشة الإعلان الدستوري الأخير الذي أصدره الرئيس المؤقت والموقف من لجنة تعديل الدستور التي أعلن عنها الإعلان الدستوري.
وكشف عبد الغفار شكر، رئيس حزب التحالف الشعبي الاشتراكي والقيادي بجبهة الإنقاذ الوطني، عن أنه اقترح على الجبهة عقد اجتماع عاجل خلال ساعات وذلك لدراسة الإعلان الدستوري الأخير الذي أصدره الرئيس المؤقت المستشار عدلي منصور وخطوات المرحلة المقبلة.
وأكد شكر أن الاجتماع سيتطرق إلى أهم التصورات التي سيتم وضعها بشأن لجنة تعديل الدستور ولجنة المصالحة الوطنية والإعداد للانتخابات البرلمانية والرئاسية.
وأشار إلى أن أهم ما يهمنا في الإعلان الدستوري الأخير وضع الجدول الزمني لتنفيذ الخطوات السابقة وطبيعة تنفيذ كل مهمة من هذه المهام, بصرف النظر عن عدد مواد هذا الإعلان الدستوري.
وأوضح أنه لا يجب أن تزيد المرحلة الانتقالية على 6 شهور وان زادت فلا يجب أن تزيد على 9 شهور وإلا فسوف تزيد الأمور تعقيدًا, مؤكدًا أن جبهة الإنقاذ ستضغط بكل قوة للحشد الشعبي في الشارع للمطالبة بعدم إطالة المرحلة الانتقالية.
وقال مجدي حمدان، القيادي بحزب الجبهة الديمقراطية وعضو المكتب التنفيذي بجبهة ''الإنقاذ''، إن اللجنة القانونية لجبهة الإنقاذ برئاسة الدكتورة منى ذو الفقار ستعكف على مناقشة الإعلان الدستوري الأخير.
وأكد حمدان أن الجبهة ستستعد خلال المرحلة المقبلة لتفعيل لجنه الانتخابات وعقد اجتماعات ومشاورات مكثفة بشأن الإعداد للقوائم الانتخابية التي ستخوض بها الجبهة الانتخابات البرلمانية المقبلة خاصة أننا سنكون مقبلين على إجراء انتخابات خلال 4 شهور.
وأشار إلى أن مطلبنا في الفترة المقبلة سيكون سرعة محاكمة قتلة الثوار والاستجابة لمطالب الشعب المصري الذي خرج في الموجه الأولى للثورة في 25 يناير، والموجة الثانية في 30 يونيه، مشيرًا إلى أن المكتب التنفيذي لجبهة الإنقاذ سيعقد اجتماعًا خلال يومين لبحث استمرار أو إضافة قيادات جديدة إلى الجبهة.
وقال الدكتور أيمن أبو العلا، أمين الشئون البرلمانية بالحزب المصري الديمقراطي، إن الإعلان الدستوري الأخير جيد في مجمله, مشيرًا إلى أن آلية الموافقة على الدستور لم تكن واضحة ولم يذكر الإعلان أنها ستكون من خلال نسبة الثلثين التي طالما طالبنا بها من قبل حتى يخرج بالتوافق كما أنه لم يقر وجود اللجنة القانونية كعضو أساسي في اللجنة الثانية "المجتمعية" حتى تستطيع أن تكتب النصوص المعدلة بصيغتها القانونية دون خطأ.
وأشاد أبو العلا باتجاه الرئاسة لاختيار الدكتور سمير رضوان رئيسًا للحكومة المؤقتة لافتًا إلى أنه رجل اقتصادي من الطراز الوطني يجب أن يتكاتف حوله الجميع للعبور بمصر من المراحل الانتقالية إلى المراحل المستقرة.