"تمرد" تلتقى "منصور" اليوم لمناقشة الإعلان الدستورى الموقت

شنت حملة تمرد هجوما على الإعلان الدستورى الذى أصدره المستشار عدلى منصور الرئيس المؤقت، متهمة إياه بتجاهل مطالب الحملة الخاصة بضرورة تحديد مدة زمنية لنهاية الفترة الانتقالية وإعطاء الرئيس المؤقت صلاحيات "فرعونية"، مؤكدين أنه سيتم خلال اليوم الثلاثاء، الاجتماع مع "منصور" لتعديل النقاط الخلافية. وقال محمد عوض عضو اللجنة المركزية بحملة تمرد، إن الإعلان الدستورى به كثير من العوار، حيث حظرت المادة "10" إنشاء جمعيات تكون معادية لنظام المجتمع بدون وضع معايير لهذه الجمعيات أو توضيح لها، مما ينبئ بسوء نوايا الفترة الانتقالية فى القضاء على القوى الثورية المعارضة، وكذلك المادة "22" والتى تنص على إنشاء مجلس للدفاع الوطنى خلال الفترة الانتقالية بدون ضوابط أو معايير، موضحا أن هذا غير مقبول وكان يجب أن تختص بهذه المادة الجهات المعنية مثل القوات المسلحة والشرطة وليست حكومة مؤقته.
وأضاف عوض أن من أهم مطالب حملة تمرد فى الإعلان الدستورى، هو تخفيض عدد الوزارات الحالية مثل الاستغناء عن بعض الوزارات كوزارة الإعلام والشباب والرياضة، نظرا للحالة الاقتصادية المتردية فى الوقت الحالى.
وأكد أن من ضمن الاعتراضات أيضا المادة "24" التى تعطى سلطة العفو عن العقوبة للرئيس المؤقت وهذا محل خلاف، وكذلك المادة "25" التى أعطت صلاحيات خيالية للرئيس المؤقت عدلى منصور، مثل الموافقة أو رفض القروض الدولية، وكان من المفترض أن ينتظر البرلمان المقبل لأنها قضية شعبية.
وفى السياق نفسه قالت سارة كمال عضو اللجنة المركزية لحملة "تمرد", إنه لم يتم عرض الإعلان الدستوري على الحملة, وأن الرئيس عدلي منصور وجه دعوة للاجتماع لممثلي حملة "تمرد" اليوم، لمناقشة الإعلان الدستوري والتعديلات عليه .
وأضافت أن التعديلات منها أن الفترة الانتقالية غير محددة, وأن الدستور يعطي الرئيس حق إصدار القوانين بالتشاور مع الحكومة, وتشكيل لجنتين لتعديل الدستور, اللجنة الأولى تضم 10 أعضاء هيئات قضائية, واللجنة الثانية تضم 50 عضواً يمثلون كافة فئات المجتمع المصري .