القوى الإسلامية تشترط عودة "مرسي" لقبول مبادرات الصلح

"الحرية والعدالة": دماؤنا بديل الشرعية.. "الحزب الإسلامي": لن نغلق باب الصلح.. "النور": نشكل لجنة حكماء

أكدت القوى الإسلامية موافقتها على إجراء صلح عام لو عرض عليها، شريطة عودة الرئيس محمد مرسي والتراجع عن الخطوات الانقلابية. وقال إبراهيم أبو عوف، عضو الهيئة العليا لحزب الحرية والعدالة، إن الحزب وجماعة الإخوان المسلمين مستعدان للدخول في مبادرات الصلح التي تعرضها القوى السياسية، شريطة إعادة الرئيس محمد مرسي لسدة الحكم مرة أخرى. وأضاف أبو عوف: "يترتب على ذلك إسقاط كل الخطوات الانقلابية وما بني عليها من خطوات قام بها الفريق عبد الفتاح السيسي".
وتابع: "ليس عندنا حلول أخرى ولن نقبل سوى بهذا العرض، مع تقديم الاعتذار للشعب المصري عما حاولوا إهداره من إرادة شعبية.
وأردف: "إذا لم يكن هذا فنحن مستعدون لتقديم دمائنا بديل الشرعية، لأن الموت حينها يكون أسمى أمانينا على حد قوله".
وقال أبو عوف: "من يتحدث عن إقصاء الرئيس مرسي عن سدة الحكم، هو يحكم بالإقصاء على الشعب المصري كله لأنه يهدر أصوات المصريين التي ذهبت في صناديق الاقتراع".
وأكد أن السبب وراء إقصاء الرئيس محمد مرسي هو تخطيطه للوصول لاكتفاء ذاتي مصري من كل المنتجات بداية من الزراعة وانتهاء للسلاح.
وأضاف: "إذا عاد مرسي للحكم فسيكون العفو منا سجية، ولن نحاكم السيسي على ما فعله من محاولات انقلابية ولن نقصي أحدًا".
وقال عصام زهران، القيادي بحزب النور، إن الحزب حريص على إجراء مصالحة حقيقة ل"لم الشمل" بين الأطراف الفاعلة في العملية السياسية في الدولة، مضيفًا: "مبادرات الصلح تمثل القوة الوحيدة للخروج من الأزمة الحالية".
وكشف زهران عن أن الشيخ ياسر برهامي، سيقوم في الأيام المقبلة بتشكيل لجنة حكماء يحضرها كل من شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب، وممثل من المجلس العسكري وشباب تمرد وجبهة الإنقاذ الوطني والبابا تواضروس وممثلين عن حزب الحرية والعدالة وباقي التيارات الإسلامية للتوصل إلى حلول للأزمة الراهنة.
وقال: "هناك الكثير من الأطروحات ربما تخرج بها لجنة الحكماء تلك من أهمها الاستفتاء على شخص الرئيس محمد مرسي، مؤكدًا أن الحزب يحمل القوات المسلحة مسئوليتها الكاملة تجاه ما حدث أمام مقر الحرس الجهوري، حيث لا يمكن أن تفتح القوات المسلحة النيران الحية على المتظاهرين مهما حدث من محاولات اقتحام لمقر الحرس الجمهوري لو حدثت وفق روايات الجيش".
ومن جانبه، قال هشام أباظة، القيادي بالحزب الإسلامي، الذراع السياسية لتنظيم "السلفية الجهادية"، إن هناك شروطًا للدخول في مصالحة وطنية تمثل احترام الشرعية المنتخبة واحترام الحريات والكرامة الإنسانية خاصة بعد إغلاق القنوات الفضائية واعتقال قادة التيار الإسلامي بالإضافة إلى أخذ إجراءات حاسمة للتصدي إلى عودة جهاز أمن الدولة وممارساته القمعية التي بدأت تظهر في الأفق مرة أخرى بعد الانقلاب على الشرعية.
وأضاف أن القوى الإسلامية لن تغلق باب الصلح أبدًا لقوله تعالي "والصلح خير" وحقنًا للدماء التي تسيل خاصة بعد مجزرة الفجر والتعدي على المصلين أثناء صلاتهم وبعد دخول الجيش والشرطة طرفًا في الصراع والاقتتال، مشيرًا إلي أن المعتصمين في الميادين لديهم إصرار وعزيمة والأعداد في تزايد مستمر.
وأشار إلى أن 30 يونيه لا يمكن أن يكون ثورة خاصة أنه اعتدى على الشرعية المنتخبة والدستور المنتخب وفرض رأي أفراد بعينها ثم المؤامرة والخيانة وبعدها إغلاق القنوات الفضائية بكل ديكتاتورية واعتقال الرموز وتصويرهم بنفس أسلوب رجال أمن الدولة.