أعلنت الجماعة الإسلامية رفضها للإعلان الدستوري الذي أصدره المستشار عدلي منصور الرئيس المؤقت، وأكدت أن هذا الإعلان صدر من رئيس معين غير شرعي لا يملك من أمره شيئًا. وأكدت الجماعة أن الدستور الوحيد المعترف به هو ذلك الدستور الذي وافق عليه الشعب المصري بنسبة 64% والذي لا يجوز إلغاؤه لمجرد توافق عدة أشخاص على ذلك.