دعت الحركة المصرية من أجل التغيير "كفاية" إلى تنظيم مظاهرة في الأول من يونيو، تحت عنوان: "لا لتزوير مصر"، والذي سيوافق اليوم المحدد لإجراء انتخابات مجلس الشورى، للضغط على الحكومة والنظام الحاكم من أجل إجراء انتخابات نزيهة. وقال عبد الحليم قنديل المنسق العام للحركة في مؤتمر صحفي أمس، إن موعد المظاهرة المزمعة ومكانها لم يتم تحديدهما بعد، مضيفًا: لم يعد باب النصيحة مفتوحًا أمام هذا النظام الذي أسقط طريق الانتخابات من الحسبان فأصبح طريق التغيير هو الاعتصام في الشارع، على حد قوله. واعتبر أن أبرز ما شهدته التظاهرة التي نظمتها قوى المعارضة في حديقة مسجد عمر مكرم بميدان التحرير هو محاولة اقتحام الطوق الأمني المحيط بالمظاهرة وهي ختام شهر من محاولات اقتحام الشارع، أثبتت معها أن العودة إلى الشارع بدت عفية. وأوضح أن هذه المحاولات بدأت بالصدام الأمني مع المتظاهرين يوم 6 أبريل الماضي عندما حاولوا تنظيم مسيرة إلى مجلس الشعب، تلاها مظاهرة في 13 أبريل، التي كانت تحت عنوان: "الشارع لنا" بناءً على دعوة من حركة "كفاية"، ثم مظاهرة 3 مايو، ورأى أن المظاهرتين الأخيرتين أحدثتا تطورا إيجابيًا تمثل في إمكانية مزج حركات الاحتجاج الاجتماعي مع حركات الاحتجاج السياسي. وأبدى قنديل اختلافًا في وجهات النظر مع النواب المشاركين في مظاهرة يوم الاثنين الذين تقدموا بطلب إخطار مسبق إلى وزارة الداخلية للسماح لهم بالتظاهر، ورأى أن تنظيم المظاهرات لا يتطلب التوجه إلى الدولة أو الأجهزة الأمنية بطلب أو بإخطار، لأنه ثبت أن وزارة الداخلية كلما يتم إخطارها بموعد تظاهرة فإنها ترفض تنظيمها، بما يعني أنها تعطل المادتين 47 و54 من الدستور. وأدان المنسق لعام ل "كفاية" اعتقال الناشط الشاب أحمد دومة الذي اعتقله الأمن أثناء مشاركته في مظاهرة يوم الاثنين، بزعم الاعتداء على رجال الأمن، واعتبر أن السجن هو المكان الطبيعي لرجل حر في بلد مضطهد. وانتقد في الوقت ذاته الحكم الصادر بإدانة المتهمين في قضية "خلية حزب الله"، وقال: هو حكم لا نعترف بحجيته لأنه صدر محكمة استثنائية ونحسبهم أبطالا ومقاومين، واعتبر أن الدفاع عن فلسطين ضد الاحتلال الصهيوني هو قضية وطنية مصرية إلا أن النظام الحاكم في مصر يحكم بتوكيل أمريكي إسرائيلي حتى أن (رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين) نتنياهو لا يجد راحته ولا يجد أمنه في أي بلد عربي سوى في مصر. من جانبه، قال عبد العزيز الحسيني العضو المؤسس بحركة "كفاية" إنه يجب على الحركات السياسية أن تتبنى على رأس أجندتها الدعوة إلى حد أدنى وحد أقصى للأجور مع حرية التنظيم النقابي. واستنكر رفض أجهزة الأمن السماح لنواب الشعب بتنظيم المسيرة التي كانت مقررة من أمام مسجد عمر مكرم حتى مجلس الشعب، واصفًا الوقفات الاحتجاجية في مصر بأنها "اختراع مصري للتغلب على تسلط وتعسف الأجهزة الأمنية في عدم السماح بالمظاهرات والمسيرات"، على حد قوله. من جانبه، قال مجدي قرر القيادي بحزب "العمل": النظام غير قادر على إحداث تنمية، عليه أن يرحل وعلينا إغلاق "الحلة المخرومة" التي تستنزف ثروات الشعب لكي تعود له حقوقه ولابد من تحديد حد أدنى للأجور، وأضاف لابد من الوقوف أمام موقف النظام الحاكم من الحلف الصهيوني الأمريكي الداعم له.