المجلس اعترف بأنه لا حول له ولا قوة... الأمن يفض مظاهرة لزوجات المعتقلين أمام المجلس القومي لحقوق الإنسان

نظمت زوجات المعتقلين السياسيين وأطفالهن مظاهرة أمس أمام المجلس القومي لحقوق الإنسان، طالبن خلالها بالإفراج عن أزواجهن، وهددن بالتقدم ببلاغ للنائب العام إن لم تتم الاستجابة لمطالبهن. ومنعت قوات الأمن النساء المتظاهرات من الصعود إلى مكتب رئيس المجلس بطرس غالي لعرض المشاكل الاجتماعية والنفسية التي تواجهها أسر المعتقلين السياسيين بسبب غياب الأزواج والأبناء. وقام رجال الأمن بفض المظاهرة وطاردوا المتظاهرات حتى موقف عبد المنعم رياض، بعد أن مزقوا اللافتات الورقية التي كن يحملنها. من جهة أخرى ، أيد نواب الكتلة البرلمانية ل "الإخوان المسلمين" مطالب أسر المعتقلين وأعضاء النقابات المهنية والمنظمات الحقوقية بالإفراج عن المعتقلين في مظاهرات التضامن مع القضاة. ومن جانبه، اعتبر خلف بيومي المستشار القانوني لزوجات المعتقلين أن المظاهرة بمثابة بلاغ رسمي للمجلس القومي لحقوق الإنسان، وخطوة أولى على طريق المطالبة بالإفراج عن المعتقلين. وأشار إلى أن زوجات المعتقلين سيتقدمن ببلاغ إلي النائب العام وبلاغ آخر إلى نيابة أمن الدولة للمطالبة بالإفراج عن كافة المعتقلين ، موضحا أن مطالبهن لن تقتصر على الإفراج عن المعتقلين المتضامين مع القضاة فقط، وإنما ستشمل أيضًا المطالبة بإطلاق سراح المعتقلين السياسيين. في الإطار ذاته، أكد المستشار مخلص قطب نائب رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان أن المجلس سيسعى إلى تفجير القضية إعلاميًا وعلى المستوي الشعبي، نظرًا لأنه لا يملك أية سلطة تنفيذية تمكنه من التضامن الإيجابي مع هؤلاء المعتقلين، مشددا على أنه مجرد جهة رقابية لا تملك السلطة في تفعيل أي أمر سوى عن طريق وسائل الإعلام.