وجه نواب بمجلس الشورى المصري انتقادات للشركة القابضة لمياه الشرب، بسبب عشوائية الأسعار وتفاوتها من محافظة إلى أخرى والتقدير الجزافى للاستهلاك، والذى أدى إلى ازدياد قيمة فاتورة الإستهلاك بصورة كبيرة للغاية، معتبرين أن التسعير الذي يتم حاليا يتم وفقا للأهواء. وفي رده على الانتقادات التي وجهت للشركة خلال اجتماع لجنة الإسكان والمرافق العامة بمجلس الشورى الاثنين، قال خالد جمعة مدير عام التحاليل الاقتصادية بالشركة القابضة لمياه الشرب، إن الشركة تقوم حاليا بدراسة تهدف إلى توحيد تعريفة مياه الشرب والصرف الصحي على مستوى الجمهورية. وأوضح أن الشركة تقوم حاليا بإحلال العدادات الجديدة في العقارات وهي عدادات ذات جودة عالية من صنع شركات محلية، وهى دقيقة فى حساب الإستهلاك وتقرأ عن بعد، ولا تتفاعل مع الكلور الموجود بالمياه ولذلك فهى قليلة الأعطال، مشيرا إلى أن ثمن العداد 270 جنيها يتم تقسيطها على فواتير الإستهلاك. وأضاف جمعة أن الشركة القابضة أنشئت فى عام 2004 وأصبحت الان 23 شركة على مستوى المحافظات، وهذه الدراسة ستعمل على توحيد التعريفة من قبل الشركة، بعد أن كانت المحليات هي التى تقوم بالتسعير. وأشار المسئول إلى أن جميع الشركات فى المحافظات يوجد بها مكاتب لخدمة العملاء بها أسعار مقايسات تركيب العدادات وأسعار شرائح الإستهلاك.
