"الأعلى للقضاء" يحقق فى بلاغ ضد النائب العام السابق

لحفظه بلاغات ضد حماس والإخوان

أمر المستشار حامد عبد الله، رئيس المجلس الأعلى للقضاء، بانتداب أحد المستشارين للتحقيق في البلاغ المقدم من الدكتور سمير صبري، المحامي بالنقض والدستورية، والذي يتهم فيه النائب العام السابق المستشار طلعت عبد الله، وذلك لتراخيه في التحقيق في البلاغ المقدم ضد خيرت الشاطر، نائب مرشد جماعة الإخوان المسلمين، واللواء خالد ثروت، رئيس قطاع الأمن الوطني، وذلك لقيام الأخير بتسليم الشاطر فيديوهات وتسجيلات الاتصالات بين جماعة الإخوان المسلمين وحماس أثناء ثورة 25 يناير.وحمل البلاغ رقم 11 لسنة 2013 والمقدم بتاريخ 28/4/2013 ضد / خيرت الشاطر، نائب المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين، واللواء / خالد ثروت رئيس قطاع الأمن الوطني عن واقعة تسليم الأخير للشاطر تفريغ محادثات الإخوان وحماس أثناء الثورة، حيث كشفت مصادر رفيعة المستوى بوزارة الداخلية أن خيرت الشاطر، نائب المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين، تسلم تفريغ المحادثات الهاتفية بين قيادات الجماعة ومكتب الإرشاد مع عناصر من حماس، والتي سجلها جهاز المخابرات العامة وأمن الدولة وقت الثورة من اللواء / خالد ثروت رئيس قطاع الأمن الوطني عقب اجتماعات تمت داخل مقر القطاع في مدينة نصر. وقالت المصادر إن تلك المحادثات سجلتها إدارة الاتصالات بالزمالك وقت أن كان يشرف عليها اللواء/ مرتضى إبراهيم وأفادت بوجود محادثات لعناصر من حركة حماس مع قيادات جماعة الإخوان المسلمين دارت حول اقتحام السجون وتحديد أماكنها وقت الثورة ومنح ثروت تفريخ المحادثات إلى الشاطر بعد اجتماعين منفصلين عقدهما مع الرئيس في غياب وزير الداخلية .
وأشارت المصادر إلى أن الشاطر دائم التردد على مقر أمن الدولة السابق ويصر على دخوله بسيارته من الباب الذي كان مخصصًا لحبيب العادلي، وزير الداخلية الأسبق، وأنه تدخل في تحريات أعدها قطاع الأمن الوطني مثل تحريات الاتحادية حول الأشخاص الذين لقوا مصرعهم خارج القصر.
كما طلب من ثروت إعداد تقارير تخالف محاضر الشرطة في أحداث جمعة تطهير القضاء التي اتهمت الإخوان بشكل مباشر بالوقوف وراء هذه الأحداث والقيام بأعمال تخريب ثم نشر كذلك بتاريخ 27/4/2013 تفاصيل 5 مكالمات سرية بين حماس والإخوان وأن مصادر بالأمن الوطني تؤكد اجتماع رئيس الجهاز بنائب المرشد وأن المكالمات الهاتفية سجلتها إدارة الاتصالات في جهاز مباحث أمن الدولة في وقتها وكان يشرف عليها اللواء / مرتضى إبراهيم وتسلمتها القوات المسلحة عقب توافد المتظاهرين على مقر التسجيلات في الزمالك، والتي كشفت مصادر أمنية رفيعة المستوى في قطاع الأمن الوطني عن أن اللواء خالد ثروت سلم تفريغ هذه المكالمات إلى خيرت الشاطر، نائب المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين.
وقال صبري إن تسليم جهاز الأمن الوطني الذي يرأسه خالد ثروت للمدعو / خيرت الشاطر تفريغ محادثات بقيادات بالجماعة مع حركة حماس أثناء أحداث الثورة يؤكد أن الجهاز مخترق من الجماعة، وإن مثل هذه المعلومات لا يتم تداولها إلا ما بين مدير الجهاز ووزير الداخلية ومساعد الوزير للأمن والرئيس عن طريق وزير الداخلية أما خيرت الشاطر فليس له أي صفه تتيح له تسلم مثل هذه المعلومات أو حتى الاطلاع عليها.
وأضاف صبري أن المستشار طلعت عبد الله تعمد تجميد هذا البلاغ لأسباب لا يعلمها إلا الله وبتاريخ 6/7/2013 .. فوجئ صبري بقرار صادر من وزير الداخلية بإقالة خالد ثروت، رئيس جهاز الأمن الوطني، وكان ذلك نتيجة الأداء السيئ، وهروب المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين محمد بديع، وأن تراخي المستشار / طلعت عبد الله في تحقيق هذا البلاغ فور تقديمه رغم أنه نشر في جميع الصحف، وفي جميع المواقع الإلكترونية وعلى القنوات الفضائية أدى ذلك إلى التلاعب في أدلة إدانة كل من خيرت الشاطر، واللواء / خالد ثروت مما يحق معه تقدم الشكوى للتحقيق في هذه الواقعة، حيث إن مسلك المستشار / طلعت عبد الله بعدم تحريك البلاغ أو التحقيق فيه يعد إهمالًا جسيمًا وإهدارًا لحقوق المجتمع وأدى ذلك إلى إساءة اللواء / خالد ثروت لاستخدام السلطة، وكذلك إفشاء أسرار تخص جهة العمل والتستر عن الجرائم التي ارتكبها هو كفاعل أصلي وخيرت الشاطر كشريك.