بلاغ ضد النائب العام السابق يتهمه بالتهاون في محادثات الإخوان وحماس أثناء الثورة

تقدم الدكتور سمير صبري المحامي بالنقض والدستورية العليا ببلاغ إلى المستشار رئيس المجلس الأعلى للقضاء ضد النائب العام السابق طلعت عبد الله وذلك عن واقعة تراخيه عن تحقيق البلاغ رقم 11 لسنه 2013 والمقدم بتاريخ 28/4/2013 ضد خيرت الشاطر نائب المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين واللواء خالد ثروت رئيس قطاع الأمن الوطني عن واقعة تسليم الأخير للشاطر تفريغ محادثات الإخوان وحماس أثناء الثورة حيث كشفت مصادر رفيعة المستوي بوزارة الداخلية أن خيرت الشاطر نائب المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين تسلم تفريغ المحادثات الهاتفية بين قيادات الجماعة ومكتب الإرشاد مع عناصر من حماس والتي سجلها جهاز المخابرات العامة وأمن الدولة وقت الثورة من اللواء خالد ثروت رئيس قطاع الأمن الوطني عقب اجتماعات تمت داخل مقر القطاع في مدينة نصر وقالت المصادر أن تلك المحادثات سجلتها إدارة الاتصالات بالزمالك وقت أن كان يشرف عليها اللواء مرتضى إبراهيم وأفادت بوجود محادثات لعناصر من حركة حماس مع قيادات جماعة الإخوان المسلمين دارت حول اقتحام السجون وتحديد أماكنها وقت الثورة ومنح ثروت تفريخ المحادثات إلي الشاطر بعد اجتماعين منفصلين عقدهما مع الرئيس في غياب وزير الداخلية وأضافت المصادر إن الشاطر دائم التردد علي مقر أمن الدولة السابق ويصر علي دخوله بسيارته من الباب الذي كان مخصصاً لحبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق وأنه تدخلي في تحريات أعدها قطاع الأمن الوطني مثل تحريات الاتحادية حول الأشخاص الذين لقوا مصرعهم خارج القصر كما طلب من ثروت إعداد تقارير تخالف محاضر الشرطة في أحداث جمعة تطهير القضاء التي اتهمت الإخوان بشكل مباشر بالوقوف وراء هذه الأحداث والقيام بأعمال تخريب ثم نشر كذلك بتاريخ 27/4/2013 تفاصيل 5 مكالمات سرية بين حماس والإخوان وأن مصادر بالأمن الوطني تؤكد اجتماع رئيس الجهاز بنائب المرشد وأن المكالمات الهاتفية سجلتها إدارة الاتصالات في جهاز مباحث أمن الدولة في وقتها وكان يشرف عليها اللواء / مرتضى إبراهيم وتسلمتها القوات المسلحة عقب توافد المتظاهرين علي مقر التسجيلات في الزمالك والتي كشفت مصادر أمنية رفيعة المستوى في قطاع الأمن الوطني عن أن اللواء خالد ثروت سلم تفريغ هذه المكالمات إلي خيرت الشاطر نائب المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين
وقال صبري إن تسليم جهاز الأمن الوطني الذي يرأسه خالد ثروت للمدعو خيرت الشاطر تفريغ محادثات بقيادات بالجماعة مع حركة حماس أثناء أحداث الثورة يؤكد أن الجهاز مخترق من الجماعة وإن مثل هذه المعلومات لا يتم تداولها إلا ما بين مدير الجهاز ووزير الداخلية ومساعد الوزير للأمن والرئيس عن طريق وزير الداخلية أما خيرت الشاطر فليس له أي صفه تتيح له تسلم مثل هذه المعلومات أو حتى الاطلاع عليها
وأضاف صبري أن المستشار طلعت عبد الله تعمد تجميد هذا البلاغ لأسباب لا يعلمها إلا الله وبتاريخ 6/7/2013 .. فوجئ صبري بقرار صادر من وزير الداخلية بإقالة خالد ثروت رئيس جهاز الأمن الوطني وكان ذلك نتيجة الأداء السيئ وهروب المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين محمد بديع وأن تراخي المستشار / طلعت عبد الله في تحقيق هذا البلاغ فور تقديمه رغم أنه نشر في جميع الصحف وفي جميع المواقع الالكترونية وعلي القنوات الفضائية أدى ذلك إلي التلاعب في أدلة إدانة كلاً من خيرت الشاطر واللواء / خالد ثروت مما يحق معه تقدم الشكوى للتحقيق في هذه الواقعة حيث أن مسلك المستشار / طلعت عبد الله بعدم تحريك البلاغ أو التحقيق فيه يعد إهمالاً جسيماً وإهداراً لحقوق المجتمع وأدى ذلك إلي إساءة اللواء خالد ثروت لاستخدام السلطة وكذلك إفشاء أسرار تخص جهة العمل والتستر عن الجرائم التي ارتكبها هو كفاعل أصلي وخيرت الشاطر كشريك.