جدل بين القوى السياسية بشأن الإعلان الدستورى الأول ل"منصور"

"النور" يتخوف من استبدال "الإخوان" ب"الإنقاذ"..
"مصر القوية" يدرس الموقف.. والقوى الثورية: "الشورى" باطل

انقسمت قوى سياسية وثورية حول إصدار المستشار عدلي منصور الرئيس المؤقت للبلاد أول إعلان دستوري يقضي بحل مجلس الشورى وتعيين اللواء محمد رأفت شحاتة، مستشارًا أمنيًا لرئيس الجمهورية، وتعيين محمد أحمد فريد، رئيسًا لجهاز المخابرات العامة. وقال المهندس عمرو فاروق، مساعد رئيس حزب النور للشؤون الخارجية، إن ما يحدث يكشف عن اتجاه لاستبدال جماعة الإخوان المسلمين بجبهة الإنقاذ، لاسيما في ظل تعدد اتخاذ القرارات وإصدار الرئيس الجديد للإعلان الدستوري الجديد دون الرجوع إلى القوى السياسية المختلفة، عملاً بما تم الإعلان عنه من مؤتمر للمصالحة الشاملة دون إقصاء أو انحياز لطرف علي حساب الآخر، مؤكدًا أن جبهة الإنقاذ وحملة تمرد لا تعبران عن الشعب المصري وآرائه، منتقدًا تعيين مجلس وزراء دون الرجوع للقوى السياسية الأخرى.
وكشف مساعد رئيس حزب النور أن القوى المختلفة لم تتناقش فيما يتعلق بحل مجلس الشورى، معتبرًا أن البعض يرى أن استمرار الشورى في غير محله، لكنه انتقد ما حدث من إجراءات استثنائية بحق التيار الإسلامي وملاحقة بعض رموزها بناءً على قضايا محددة، مطالبًا بالمساواة في فتح باب التحقيقات في قضايا قتل المتظاهرين ومحاكمة الداخلية على انتهاكاتها هي الأخرى في نفس اللحظة.
وأشار إلى أن مطالب الحزب الآن هي حقن الدماء، مضيفًا: "سنضغط بقوة من أجل تحقيق إجراءات عادلة للشعب المصري جميعًا"، ومؤكدًا ثورة 25 يناير هي الثورة الحقيقة ويجب أن يكون شبابها في المقدمة وهم من يعبرون عن الشباب وليس شباب تمرد.
فيما رفض الدكتور محمد المهندس المتحدث الرسمي باسم حزب مصر القوية التعليق على إصدار الرئيس إعلانًا دستوريًا، مشيرًا إلى أنه لم يتم تدارس الموقف إلى الآن لكنه أكد أن هناك مشاورات مستمرة خلال الأيام الحالية لبحث كيفية الخروج من الأزمة وسيشارك فيها الحزب لوضع خارطة الطريق المتمثلة في ترتيب تشكيل الحكومة وغيرها من الإجراءات.
وأشار عثمان إلى أن الحزب سيطالب بسرعة إجراء انتخابات رئاسية مبكرة والسرعة من انتهاء المرحلة الانتقالية وتحديد جدول زمني لانتهائها.
من جهتها اعلنت عدد من القوي الثورية موافقتها على إصدار الرئيس المؤقت الإعلان الدستوري.
وقال خالد المصري، المتحدث باسم حركة شباب 6 إبريل، إن الحركة أعلنت موافقتها على الإعلان الدستوري الذي طرحة رئيس الجمهورية المؤقت المستشار عدلي منصور، والذي أعلن خلاله عن حل مجلس الشورى، مضيفًا إن هذا القرار ضروري لكي تمر المرحلة الانتقالية بسلام.
وأضاف المصري أن مجلس الشورى السابق كان لديه صلاحيات تفوق صلاحياته الأصلية، فهو غير منوط بسن التشريعات، ولكن استخدمه النظام السابق من أجل مصالح شخصية، وبالفعل تم سن عدد من القوانين مرفوضة كقانون السلطة القضائية، وقانون الصكوك الإسلامية، وقانون تنمية إقليم قناة السويس وغيرها.
فيما قالت عبير سليمان، أمين تنظيم وعضو المكتب السياسي لتكتل القوى الثورية الوطنية، إن التكتل متضامن مع الإعلان الدستوري الذي أصدره المستشار عدلي منصور، مؤكدة أننا طرحنا إعلان دستوري يضم حل مجلس الشورى، لأننا لا نعترف من البداية بشرعية مجلس الشورى، كما أنه غير منوط بالتشريع .
وأضافت سليمان أن قرار رئيس الجمهورية المؤقت موفق خاصة أن مجلس الشورى باطل من الأساس، ولكنه استمر من أجل تمرير قوانين تخدم السلطة، وأن ممارسة سلطاته تعد إجرام سياسي كمجلس تشريعي.