غدًا أولى جلسات محاكمة الحافى وعبد المقصود وصالح محامين الإخوان فى قضية إهانة المحكمة الدستورية

تبدأ غدًا السبت محكمة جنايات جنوب القاهرة, أولى جلسات محاكمة ناصر سالم الحافى وعبد المنعم عبد المقصود المحاميين بجماعة الإخوان المسلمين وحزب الحرية والعدالة، ومحام ثالث يدعى حسن صالح أحمد، فى قضية إهانة الأول والثانى للمحكمة الدستورية العليا وقضاتها وقذفهم.
تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد محمود شاهين بعضوية المستشارين أسامة قنديل و وجيه الشاعر رئيسى المحكمة وسكرتارية محمد السعيد ووليد عبد الجواد.
وكانت محكمة الجنايات برئاسة المستشار أبو بكر عوض الله قد أوقفت محاكمة المتهمين وأوقفت سير الدعوى لإحالتها إلى النيابة العامة لإجراء تحقيقات تكميلية فى القضية التى أعد فيها قرار إحالة تكميلي، بخصوص اتهام المحامى حسن صالح بالتزوير فى محرر إلكتروني، يتمثل فى الرسالة التى وردت إليه من البريد الإلكترونى المعتمد لهيئة المطابع الأميرية، والمتضمنة العدد رقم 24 من الجريدة الرسمية التى احتوت على صورة الحكم الصادر فى الدعوى رقم 20 لسنة 34 ببطلان مجلس الشعب.
وتضمن أمر الإحالة التكميلى أن المتهم الثالث أدخل تعديلات، بان قام بتغيير توقيت استلام الرسالة من المطابع الأميرية إلى الساعة 11 و 3 دقائق صباحا، فى حين إنها وردت إليه فى تمام الساعة 8 و 3 دقائق مساء، وذلك لإظهار أن الحكم بحل مجلس الشعب قد صدر وتم إعلانه قبل التداول والنطق بالحكم من جانب المحكمة، وذلك على خلاف الحقيقة والواقع.
وكانت القضية متداولة أمام محكمة الجنايات ضد ناصر الحافى وعبد المنعم عبد المقصود، غير أن المحكمة أمرت فى شهر مارس الماضى بوقف السير فى الدعوى وإحالتها للنيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية نحو تحريك الدعوى الجنائية ضد المحامى حسن صالح، بعدما تبين للمحكمة أنه قام بالتلاعب فى توقيت استلام الرسالة الواردة إليه من المطابع الأميرية فى محاولة للإيهام بتزوير حكم مجلس الشعب.
وأظهرت التحقيقات أن النيابة العامة قد اعتمدت خلال سير التحقيقات على شهادة كل من ناصر إمام محمد حسين أمين سر المحكمة الدستورية العليا، وعادل حنفى محمود بيومى رئيس الإدارة المركزية للشئون التجارية بالهيئة العامة للمطابع الأميرية، وأشرف عبد العزيز محمد أخصائى الحاسب الآلى بهيئة المطابع الأميرية وسالم حسن إسماعيل عباس نائب مدير الجريدة الرسمية بهيئة المطابع الأميرية، والضابط خالد سعيد الجمل المختص بقسم المساعدات الفنية بالإدارة العامة للمعلومات والتوثيق بوزارة الداخلية.
وتبين من التحقيقات أن منطوق الحكم تم إرساله بالبريد الإلكترونى للمشتركين فى الجريدة الرسمية من خلال تلك الخدمة، وذلك فى تمام الساعة الثامنة و3 دقائق مساء بتوقيت القاهرة فى يوم إصدار الحكم، وأنه بفحص البريد الإلكترونى للمحامى حسن صالح (أحد المشتركين فى خدمة الجريدة الرسمية بالبريد الإلكتروني) تبين أن هناك فارقًا فى التوقيت الزمنى بين مصر والدولة التى يقيم فيها المحامى المذكور (غرب الولايات المتحدة الأمريكية) بما ترتب على ذلك من تلقيه للرسالة قبل 9 ساعات كنتيجة لهذا الفارق فى التوقيت الزمنى بين الدولتين..حيث أكد الخبير استحالة أن يكون الحكم قد وصل للمحامى بالتوقيت المصرى.