ممارسة السياسة و الثقافة من منطلق نفعي ، يقذف بالأصول و الثوابت الايديولوجية في أقرب سلة مهملات ، متى تعارضت مع المصالح بات إرثا مشتركا لكافة "جماعات المصالح" العلمانية ، على اختلافها و تباينها ، لا يختلف في ذلك الليبرالي عن الماركسي أو اليساري أو الشيوعي ، توارثته الأجيال اللاحقة منهم في مصر ، و في هذا الإطار نشير إلى نموذجين أفرزتهما الأحداث خلال السنوات الأخيرة الأول النموذج الماركسي المصري : عندما ظهر في تسعينيات القرن الماضي ما سميّ ب " المسألة القبطية" ، و تصديرها للخارج بهدف الضغط على الحكومة المصرية ، و صعود أقباط المهجر كجماعات ضغط طائفية ، و تحولها بمضي الوقت إلى "قوة" استطاعت أن تسبب بعض المشاكل للنظام السياسي المصري بالخارج ، و مع الولاياتالمتحدةالأمريكية بصفة خاصة ، و تطورت هذه المشاكل و تعقدت لا سيما مع تنامي ظاهرة التودد الحكومي(و الغير مبرر) لكل ما هو قبطي كلما زادت الحملة عليها بالخارج ، على نحو الذي أفرز احساسا عاما بأن أقباط المهجر باتوا تنظيما أقوى من السلطة المصرية ، ناهيك عن احساس زائفا آخر ، تسلل إلى نفوس قطاع ليس بالقليل ، من ممثلي التيار العلماني الانتهازي ، بأن أقباط الداخل مثل أقباط المهجر باتوا تحت "الحماية الأمريكية" ، و هو إحساس تحول مع اعتماد الحكومة المصرية في إعادة هيكلة اقتصادياتها على "المعونة الأمريكية" من جهة ، و الاعتماد الكامل في تأمين السلام العربي الإسرائيلي على واشنطن وحدها من جهة أخرى ، تحول لدى بعض العلمانيين إلى معطى جديد يعتمد وفق قراءتهم للأحداث على "واقع حقيقي" و ليس على محض أحاسيس ، و لعل بعضهم استشعر في ظل اختلال ميزان القوى لصالح أقباط المهجر بأنه ليس ثمة تهديد أمني متوقع قد تتعرض له أية جماعة ثقافية أو سياسية من قبل السلطات المصرية ، حال قيامها باستثمار "المسألة القبطية" و تحويلها إلى دولارات و شيكات و حسابات بالبنوك . و مصداقا لهذه القراءة أوضح جمال أسعد و هو قيادي قبطي بارز بعض التفاصيل عن علاقة الشيوعيين المصريين ببعض القيادات القبطية (بالداخل و الخارج ) ، و كيف استثمر الطرف الأول هذه المسألة رغم عدائه التاريخي و المعروف و المعلن لكل ما هو ديني على نحو بالغ الخطورة على الأمن القومي المصري ، بدون أن يتعرض لأي شكل من أشكال المساءلة ( القضائية أو الأمنية ) ! ففي سياق عرضه لما وصفه ب" العلاقة الخاصة بين البابا شنودة و حزب التجمع عن طريق د رفعت السعيد ، أمين عام الحزب " رأى أسعد أن هذه العلاقة " غير طبيعية و غير صادقة .." و عزا ذلك و كما قال بالنص إلى أن " د رفعت السعيد و حزب التجمع اعتبرا أنفسهما حاميي حمى الأقباط في مصر و المدافعين الأولين عنهم ، بل إنهما أحيانا كانا يعتبران المتحدث الرسمي باسم الأقباط ، و هذا لا يخلو من مصلحة ، تداخلت فيها الانتهازية السياسية مع الدين . و كنت أعلم ذلك تماما .. خاصة أن هذه العلاقة المشبوهة كانت في شكل تبرعات و شيكات مالية تأتي لجريدة الأهالي و لحزب التجمع و لشخصيات بارزة أيضا من قبل أقباط المهجر ، الذين كانوا يدعون كل أقباط العالم لقراءة جريدة الأهالي بعتبارها جريدة المسيحيين في مصر و ليست جريدة حزب من المفترض فيه أنه اشتراكي تقدمي ، لم ينزعج حزب التجمع من هذا الوضع لكنه كان مستريحا تماما و راضيا لأنه كان المستفيد ماديا من وراء كل ذلك" وللحديث بقية السبت القادم إن شاء الله تعالى [email protected]