إجراءات قمعية جديدة ضد المسلمين السنة في إيران

كشفت مصادر سنية إيرانية رفضت ذكر أسمائها عن أنّ الحكومة الإيرانية اتخذت عدّة قرارات قمعية جديدة ضد المسلمين السنة، ومنها منعهم في العاصمة طهران وغيرها من المدن من إقامة الصلوات في الجامعات الحكومية ومعسكرات الجيش في إطار الضغوط التي تمارسها منذ عقود للتضييق على المسلمين السنة في إيران.
ويأتِي هذا المنع بعد ما تَمّ حظر أهل السنة من إقامة الجمعة في بعض البيوت في المدن الكبرى مثل أصفهان وشيراز وكرمان ويزد، بحسب تقرير نشرته صحيفة "الشرق الأوسط" اللندنية الأربعاء.
وكان الشيخ عبد الحميد الزهي، كبير علماء أهل السنة في إيران، وإمام وخطيب الجمعة في الجامع المكي في مدينة زاهدان، الذي يُعدّ أكبر مساجد أهل السنة في إيران؛ أعرب عن أسفه لمنع الجهات الحكومية من إقامة صلاة الجمعة حتى في بعض البيوت في المدن الكبرى.
وقال حينها: "نأسف جدًا على ممارسة بعض العناصر الذين يبادرون إلى منع صلاة جمعة تقام في البيت، والتضييق على من يقيمها. إنّ هؤلاء جماعة منحرفون فكريًا وهم في الحقيقة أصحاب الأفق الضيق، ولديهم حساسية زائدة نحو المساجد والمدارس والدعوة والتبليغ، والتي لا صلة لها بالخلافات السياسية ولا المذهبية أبدًا".
وانتقد الشيخ الزهي هذه الإجراءات على الرغم من أنّ الدستور لم يمنع أحدًا من ممارسة طقوسه الدينية ولا ممارسة نشاطاته الدينية، مسلمًا كان أو غير مسلم. بحسب موقع "العربية" على الإنترنت.
وأضاف: "لا ينبغي المنع من إقامة الصلاة، بل يجب دعوة الجميع إلى إقامتها، نحن نأمل أن يبادر الجميع من الشيعة والسنة إلى إقامة هذه الفريضة التي هي أهم أركان الإسلام بعد التوحيد، وهي تضمن فلاح الدارين".
واعتبر أنّ مخالفة المسئولين لبناء المساجد والمدارس والمعاهد الدينية لأهل السنة مغايرة تمامًا لمبادئ الحكومة الدينية، مضيفًا أن "على المذهب الشيعي أن يبنِي مسجدًا في بعض القرى التي توجد فيها عائلة واحدة فقط، ولكن القضية التي تبعث على القلق أنه لا يُسمَح لنا ببناء المساجد والمدارس الدينية في المدن الكبرى التي يسكنها عدد كبير من أهل السنة".
واعتبر أن المسئول الذي يمنع من إقامة الصلاة في الجامعات لا دين له، ولا معرفة له بالله. لافتًا إلى أن إكراه الفرد على أن يصلي خلف فلان الذي هو على مذهب آخر يُعدّ بمثابة جهالة تامة.
وتابع: "أقول لمسئولي البلاد وسماحة المرشد الأعلى وأطلب منهم أن يعطوا هذه الحرية للصلاة في كل مكان، وهذا أدنى حق لنا من حيث الدستور أن نكون أحرارًا في إقامة الجمعة والجماعات".
وشدّد على أن أهم قلق لدى أهل السنة هو مسائلهم الفقهية، وقال: "إننا لا نشعر بمشكلة من ناحية الدستور، لكن هناك إعمالاً للرأي واستبدادًا به من قبل عناصر متطرفة في بعض المناطق ذات الأقلية من أهل السنة، ما أثار قلقنا واضطرابنا".
وأضاف الشيخ: "لقد منع ممثل ولي الفقيه في إحدى المدن أهل السنة من إقامة الجمعة، وأهل السنة في تلك المدينة وإن كانوا أقلية، لكنهم أرادوا إقامة الجمعة، ولكن رفض ممثل ولي الفقيه قائلًا: ليقتدوا بِي في صلاتهم".
واستنكر الزهي هذه الممارسات السلبية وتساءل: بأيّ قانون وأيّ شريعة يسلب حق جماعة من أهل السنة الذين يريدون إقامة الجماعة أو الجمعة المستقلة في ناحية من البلاد؟