عزازى على عزازى

يثبت الزميل عزازي على عزازى، دائما أنه عند حسن الظن به، وأن المهنة مازالت بخير، مهما ظهر على سطحها من طفيليات مهنية، تنتمى لفصيلة نباتات متسلقة، تجيد الرقص فى كل الاتجاهات.
يبقى عزازى باحترامه وتواضعه، وإخلاصه الشديد لمهنته وفكره، نموذجا مثاليا لما يكون عليه من يتصدى للكتابة، وهو يعرف عواقبها جيدا، فى بلد يرتع فيها الفساد وينعم ،محتميا بما تيسر من قوانين مطاطة، لا يفهما إلا من وضعها، ده إذا كان ناوى .
يتولى الزميل عزازى، منصب رئيس التحرير التنفيذى لجريدة الكرامة، التى نشرت مستندات، تؤكد تجسس أجهزة الأمن على عدد من المعارضين، بينهم الدكتور محمد البرادعى، المدير السابق لوكالة الطاقة الذرية، وحمدين صباحى، رئيس حزب الكرامة، تحت التأسيس، والدكتور أيمن نور، مؤسس حزب الغد، وعمرو موسى، أمين عام الجامعة العربية، أثار الموضوع عند نشره ضجة كبرى، فى الداخل والخارج، نعم يعرف الجميع مدى تجسس أجهزة الأمن على السياسيين،- تم القبض على الدكتور عصام العريان المرة قبل الاخيرة لأنه قال لزوجته فى التليفون تخيلى حد بيقولى انى عايز ارشح نفسى للرئاسة - لكنها المرة الأولى التى تنشر فيها أوراق أوامر التجسس، كانت فضيحة انقلبت الداخلية رأسا على عقب لتعرف مصدر المستندات التى أكدت أنها مزورة، وانتهت بتحويل عزازى الى نيابة أمن الدولة، وهو ما يهمنا الان.
وجهت النيابة له اتهامات تكفى لقضاء بقية حياته سجينا، يتعرف فيها على أحدث ما وصلت إليه عقلية " من أجلك أنت"، اتهامات مطاطة كفيلة بأن تجعله يتوب عن المهنة "من أجل بنته "، ويخليه فى حاله ياكل عيش بره السجن أو عيش وحلاوة داخله، ده إذا لقيهم أصلا، وخد عندك الاتهامات "إذاعة أخبار ومعلومات كاذبة من شأنها الإضرار بالمصلحة العامة" ، و " نشر مستندات منسوبة لوزارة الداخلية من شأنها الإضرار بالمصلحة الوطنية وتكدير الأمن العام"، كان الرجل حازما وقاطعا فى قراره وقرر أن يدفع ضريبة ما يؤمن به، وأقر بأنه هو من نشر وأنه المسئول الأول والاخير عما جاء فى الجريدة، لا رئيس التحرير حمدين الصباحى مسئول بحكم سفره، ولا المحرر المجتهد الذى وصلته المستندات له دخل، هو من اتخذ القرار ونشر الموضوع، وهو من يتحمل النتيجة.
أعدت قراءة كل ما نشر عن تفاصيل التحقيق معه وأنا مندهش، نعم مازال بيننا شخص قادر على تحمل المسئولية، لا يلقيها فوق أقرب محرر ، اندهشت بشدة وتذكرت عشرات المواقف التى حدثت مع زملاء، تعرضوا للسجن لأن رئيس التحرير سلمهم بنفسه" تسليم أهالى" للأمن، بعضهم كتاب مناضلون وبعضهم وطنيون- من الحزب الوطنى وليس من الوطن –
لكن من بين القصص الكثيرة، التى جاءت في رأسى، تذكرت ما حدث أثناء القضية التى عرفت اعلاميا ب" القائمة السوداء للقضاة "، والتى تم فيها تم تحويل الزملاء وائل الابراشي، وهدى ابو بكر، عبدالحكيم محمد ، مدير تحرير جريدة آفاق عربية، وجمال تاج الدين، عضو مجلس نقابة المحامين، الى محكمة الجنايات، وقتها – والكلام موجود ومثبت في أوراق القضية- قال الابراشي فى أول استدعاء له فى النيابة، إنه لم يعلم شيئا عن القضية، وليس له علاقة بها، وأن الموضوع يخص المحررة، وبحكم عمله كرئيس تحرير ليس مسئولا عن هذه المادة، طبعا الكلام تغير عندما أصبح للقضية بعد اعلامى، يعود جزء كبير منه لابراهيم عيسي، الذى دافع بقوة شديدة واجرى اتصالات بكبار المحاميين والحقوقيين والاعلاميين فى الداخل والخارج، وكل من يملك أوراقا للضغط لتدعيم موقف الزملاء، الأمر الذى أنهى القضية فيما بعد، كان من الممكن أن تقضى هدى سنوات فى السجن، وكلنا يعرف ما يمكن أن يحدث عندما يكون خصمك قاضيا، لكن ربنا ستر.
لم يفعل عزازي ما فعله غيره ووقف معلنا أنه المسئول، لم يتسلح إلا بقوة ما يعتقد، فقط ذهب الى نيابة أمن الدولة ومعه عضو مجلس النقابة جمال عبد الرحيم – بالمناسبة جمال هو عضو مجلس النقابة الوحيد الذى لا يتخلف عن أى تحقيق مع أي صحفى مهما اختلف معه في الرأى - وسيد أبو اليزيد محامى النقابة ، كان من الممكن أن يقول " مش أنا " وبإمكانه احضار تذاكر قطار للصعيد في نفس يوم طباعة الجريدة، أو أي حيلة من تلك التى يلجأ اليها بعض رؤساء التحرير، لم يفعل ذلك ، فقط أنكر نشر البيانات الكاذبة، أو الامن العام والسلم العام والسلام الاجتماعى، لكن إذا أرادت النيابة معاقبة شخص عما نشر فلتعاقبه هو.
انا فعلا مندهش لوجود شخص مثل عزازى بيننا، مازال قادرا على تحمل المسئولية فى بلد لا مسئول عنها ولا سائل.
Moutasem_2@hotmail.com