مسئول طبي: تسهيلات "علاج الدولة" تمنع تدخل نواب الشعب

قال الدكتور مرتجى نجم الأمين العام للمستشفيات والمعاهد التعليمية بمصر إن إعادة تقييم منظومة العلاج على نفقة الدولة، سيضع التسهيلات أمام المنتفعين من الخدمة بمجرد العرض على اللجان الثلاثية، مؤكدا أن هذه الإجراءات أصبحت لا تحتاج لتدخل أعضاء مجلس الشعب لتيسيرها كما كان متبعا من قبل.
وأوضح الدكتور مرتجى نجم، في تصريح له الاثنين، أن اللجنة الثلاثية ستحدد الميزانية المقررة وخطة العلاج للمريض خاصة مرضى الأورام والسكر والضغط والقلب والكبد.
ولفت المسئول إلى أن الوزارة تقدمت بمقترحات مشروعات صحية لموازنة (2011/2010) لوزارة المالية بقيمة 200 مليون جنيه لاستكمال وإنشاء عدد من المشروعات الصحية بالمستشفيات والمراكز الصحية التابعة للهيئة بالمحافظات.
وأضاف أن مصر تستهلك سنويا نحو 200 مليون جنيه تخصص لحالات غسيل الكلى بواقع 1500 جنيه سنويا للمريض الواحد، وأن ذلك سيفتح المجال للتوسع في عمليات نقل الأعضاء لضوابط محددة تضمن السيطرة على هذه العملية وضمان عدم تحويلها لتجارة تدار بأسلوب غير شرعى.
وأشار إلى أنه تم إجراء 46 عملية زراعة كبد بمستشفى الساحل التعليمية بلغت نسبة النجاح فيها 85 % وهى تفوق المعدلات العالمية للنجاح، وأن تكلفة العملية الواحدة بلغت 220 ألف جنيه.
كانت قرارات العلاج على نفقة الدولة قد اثارت أزمة مؤخرا بين وزارة الصحة وأعضاء مجلسى الشعب والشورى، بعد صدور تعليمات وزير الصحة، بتنظيم إصدار قرارات العلاج وتحديد سقف مالى 50 ألف جنيه لكل نائب شهرياً، أعقبه طلب الدكتور فتحي سرور رئيس مجلس الشعب بالتحري عن صحة ما تردد عن حصول عدد من النواب على قرارات علاج بلغت قيمتها ملايين الجنيهات.