عمار لأوربا خراب لمصر.. إهدار 20 مليون دولار في اتفاقية المشاركة الأوربية لدعم الفلاحين

كشف تقرير لمركز "الأرض لحقوق الإنسان" عن وجود مخالفات في اتفاق المشاركة الأوروبية التي وقعتها مصر مع الاتحاد الأوروبي عام 2001 ودخلت حيز التنفيذ في يونيو 2004، فيما يتعلق باستفادة المزارعين في مصر من دعم يصل إلى 20 مليون دولار، وفق ما تضمنته الاتفاقية.
إذ كان من المفترض أن تتيح الاتفاقية في جانبها الزراعي فرصا متعادلة ومتكافئة بين الفلاح الأوروبي والفلاح المصري من أجل زيادة التعاون بين الجانبين، خاصة فيما يتعلق بزيادة الصادرات الزراعية المصرية، الأمر الذي كان سيعود حتما بالنفع على صغار الفلاحين إلا أن هذا لم يحدث بل حدث العكس فالاتفاقية جاءت لصالح أوروبا على حساب الفلاح المصري البسيط.
وكان من بنود الاتفاقية وصول دعم كامل للفلاحين في كل المنتجات الزراعية التي تستورد من الخارج من قبل وزارة الزراعية المصرية، وقدر هذا الدعم من خلال هذه الاتفاقية 20 مليون دولار للفلاحين المصريين، إلا أنهم لم يعرفوا شيئا عن هذا الدعم، بل كل المبيدات وصلت لأسعار خرافية، الأمر الذي جعل المزارعين يستدينون من البنوك وواجهوا التعثر ما ينتهي بهم الأمر إلى دخول السجن.
وعلى الرغم من مرور أكثر من خمس سنوات على دخول هذه الاتفاقية إلى حيز التنفيذ، إلا أن التقرير يشير إلى العديد من المشكلات التي تعترض طريق صغار الفلاحين المصريين في الاستفادة من بنود هذه الاتفاقية في شقها الزراعي، نتيجة عدم وجود عدالة في المنافسة بين الفلاح الأوروبي الذي يلقى كل الدعم والرعاية من الحكومات الأوروبية في كافة مراحل الإنتاج الزراعي، وبين الفلاح المصري الذي ترك بمفرده ليواجه اقتصاد السوق المتوحش، بالإضافة إلى تخلي الحكومة المصرية عن دعم المزارع المصري.
وأوضحت أن كل هذا يطرح العديد من التساؤلات الملحة حول مدى معرفة صغار الفلاحين المصريين لشروط تصدير البطاطس المصرية للاتحاد الأوروبي، وما جدوى تنفيذها، وآثارها الاجتماعية والاقتصادية والبيئية على صغار الفلاحين المصريين من منظور حقوقي، فبحسب التقرير فإن البطاطس تشتري من الفلاحين المصريين بأسعار زهيدة لتقوم ببيعها مكاتب التصدير بثلاث أضعاف المبلغ، وهو ما يجعل الاتفاقية خرابًا لفلاحي مصر وعمارًا لفلاحي أوروبا.