دراسة: الحكومة تركت المزارع المصري يواجه اقتصاد السوق المتوحش

أكد مركز الأرض لحقوق الإنسان أن اتفاقية المشاركة المصرية الأوروبية أضرت بالفلاح المصري، نتيجة عدم وجود عدالة في المنافسة بين الفلاح المصري والأوروبي حيث إن الأخير يلقى كل الدعم والرعاية من حكوماته في حين يترك الفلاح المصري بمفرده ليواجه اقتصاد السوق المتوحش، وقال: إن هذا يعد انتهاكها لحقوق الإنسان في الزراعة على اعتبار أنها كان ينبغي لها أن توفر أساساً ضروريا للتمتع بمختلف حقوق الإنسان المترابطة فيما بينها.
جاء ذلك في دراسة أصدرها مركز الأرض لحقوق الإنسان ضمن سلسلة الأرض والفلاح العدد رقم (52) دراسة جديدة حول "أثار اتفاقية المشاركة المصرية الأوروبية على حقوق صغار الفلاحين".
واستعرضت الدراسة اتفاق المشاركة الأوروبية التي وقعتها مصر مع الاتحاد الأوروبي عام 2001، والذي دخل حيز التنفيذ مع بداية شهر يونيو من عام 2004، حيث كان من المفترض أن تتيح هذه الاتفاقية في جانبها الزراعى فرصا متعادلة ومتكافئة بين الفلاح الأوروبي والفلاح المصري من أجل زيادة التعاون بين الجانبين خاصة فيما يتعلق بزيادة الصادرات الزراعية المصرية وهو الأمر الذى كان سيعود حتما بالنفع على صغار الفلاحين.
وأكدت الدراسة أن الاتفاقية تضمنت بين ثنايها كل عناصر التجارة الحرة بالمعنى الواسع والشامل من غير إدراك للبعد الاجتماعي والاقتصادي إضافة إلى انتهاكها لحقوق الإنسان في الزراعة على اعتبار أنها كان ينبغي لها أن توفر أساساً ضروريا للتمتع بمختلف حقوق الإنسان المترابطة فيما بينها، خاصة من قبل الأطراف المعتمدين عليها اعتمادا مباشرا، وهم الطبقة التي تعد الأضعف فى كل شرائح المجتمع المصري وهي طبقة صغار الفلاحين الذين يمثلون السواد الأعظم من إجمالي سكان مصر حوالي 57.5%، ويقدرون بنحو 40 مليون فلاح، يمتلك 43.2% منهم أقل من فدان.
وأضافت الدراسة انه على الرغم من مرور أكثر من خمس سنوات على دخول هذه الاتفاقية إلى حيز التنفيذ إلا أنه ظهرت العديد من المشكلات التي تعترض طريق صغار الفلاحين المصريين في الاستفادة من بنود هذه الاتفاقية في شقها الزراعي نتيجة عدم وجود عدالة في المنافسة بين الفلاح الأوروبي الذي يلقى كل الدعم والرعاية من الحكومات الأوروبية في كافة مراحل الإنتاج الزراعي، وبين الفلاح المصري الذي ترك بمفرده ليواجه اقتصاد السوق المتوحش، بالإضافة إلى تخلي الحكومة المصرية عن دعم المزارع المصري .