اقترح المهندس ممدوح حمزة، القيادي بجبهة الإنقاذ، العودة للعمل بدستور 71 قبل التعديلات التي أدخلها عليه الرئيسان السابقان أنور السادات وحسني مبارك بخلاف كل ما يتصل بحرية إطلاق الأحزاب السياسية المدنية وذلك لفترة محدودة. وطالب حمزة خلال منشور تم توزيعه على المتظاهرين بنقل سلطة الرئاسة من الرئيس محمد مرسي إلى المحكمة الدستورية العليا في تكوينها السابق على الدستور الجديد بالتنسيق مع القوات المسلحة، وتفعيل مجلس الأمن القومي إلى حين انتخاب رئيس الجمهورية برئاسة وزير الدفاع. وشدد حمزة على ضرورة أن تقوم المحكمة الدستورية العليا باختيار شخصية وطنية مستقلة ذات خبرة لتشكيل حكومة أزمات مدنية مؤقتة، وأن تقوم المحكمة الدستورية العليا بتشكيل لجنة من 50 عضوًا لصياغة دستور جديد للبلاد تتكون من أربعين من أساتذة قانون دستوري و10 أساتذة علوم سياسية عاملين في الجامعات المصرية. وختم بيانه قائلا: "سيتم الاستفتاء على الدستور وإعداد كشوف ناخبين سليمة وإعداد التصويت الإلكتروني من داخل اللجان وإجراء انتخابات نيابية ثم انتخابات رئاسية مبكرة".