توقع خبراء اقتصاد أن تؤدى مظاهرات 30 يونيه فى خسائر فادحة فى البورصة المصرية حتى نهاية الأسبوع الجاري بما لا يقل عن 50 مليار جنيه، ولكنها على المدى الطويل سيكون لها مردود إيجابي. وقال صلاح جودة، خبير اقتصادى، إن هناك خسائر فى المحلات التجارية والشركات الموجودة بمعظم ميادين مصر خاصة التحرير ورابعة العدوية والأربعين وأمام مسجد القائد إبراهيم وفى باقى الميادين على مستوى المحافظات، بحيث لا تقل الخسائر الأسبوعية لهذه المحال والشركات عن 22 مليار جنيه مصرى. وأشار كذلك إلى توقف العمل فى الدولة بالكامل أو على الأقل 60% من القوى العاملة خلال الأسبوع الجارى، الأمر الذى سيؤدى لخسائر الموازنة العامة للدولة نحو 32 مليارًا، وذلك وفقًا لإحصائيات الناتج القومى المصرى. ومن جانبه، قال محسن عادل، نائب رئيس الجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار، إن السوق قد شهدت بعضًا من التماسك على خلفية وجود حراك في العملية السياسية، بالإضافة إلى بدء سريان عرض شراء أسهم أوراسكوم للإنشاء وظهور مشتريات انتقائية على بعض الأسهم، خاصة أن الأسعار الحالية قد تكون خصمت جزءًا رئيسيا من تأثير احتجاجات 30 يونيه. وأضاف عادل أنه إذا كان لهذه الاحتجاجات أثر سلبي على المدى القصير على أسواق المال، ولكن من منظور طويل الأجل، ستكون إيجابية للغاية، وذلك لأن هذه التطورات تظهر أن هناك مزيدًا من الشفافية التي تدخل حيز التنفيذ، وهو ما يضع ضغوطًا على السياسيين لأن تتحرك لدعم الاقتصاد". ووصف عادل من يتصورون استمرار الإضرابات السياسية بمصر بأنه مخطئ، مؤكدًا أن الأزمة لن تطول وسيكون هناك المزيد من التغييرات للأفضل وهو ما يعنى مزيدًا من الشفافية والحوافز، فضلا عن توفير المناخ لسوق مالية مفتوحة. وأكد أن بورصة مصر تشهد عزوفًا من المستثمرين عن ضخ أموال جديدة في ظل حالة الضبابية التي تسيطر على الرؤية الاقتصادية والسياسية في البلاد إلا أن تطور صفقة أوراسكوم للإنشاء وبعض التحركات في الساحة السياسية ساهم في تماسك السوق عند مستويات دعم هامة على المدى القصير.