هاجم نواب التيار الإسلامي التيار المدني الذين عزموا على إعلان استقالتهم الجماعية، كما أن هناك إعلانًا لانعقاد جلسة طارئة دعا إليها رئيس المجلس الدكتور أحمد فهمى، وذلك لدراسة تلك الاستقالات والبت فيها، معتبرين أن توقيت تلك الاستقالات تحريض على الفتنة وإشعال الأزمة. وقال حسين إبراهيم، عضو مجلس الشورى عن حزب الحرية والعدالة، إن المجلس مستمر في عمله ولن يتأثر بالانسحابات التي أعلن عنها بعض الأعضاء، ووصفها بأنها "شو إعلامي في المقام الأول وتحريض صريح لتأجيج الأوضاع وزيادة الاحتقان". وأضاف أن هذه الانسحابات شفوية ولم يصل منها شيء إلى المجلس، لافتًا إلى أن أغلبهم من الأقباط في رسالة واضحة تؤكد البعد الطائفي والهدف الصريح من احتجاجات 30 يونيه، مؤكدًا أن أغلبهم معينون وليسوا مرشحين من الشعب بما يجعل وجودهم أو غيابهم لا يهم، مشيرًا إلى أن المجلس مستمر في جلساته ولديه أجندة مناقشة قائمه هذا الأسبوع، وأشار إلى أن هذه الانسحابات شفوية ولن يصل إلى الشورى أي انسحاب بشكل رسمي مكتوب وهؤلاء المنسحبون سيحضرون إلى المجلس السبت القادم. وقال الدكتور جمال جبريل، عضو الهيئة القانونية لرئيس الجمهورية، إن نواب التيار المدنى لم يقدموا استقالة مكتوبة إلى مجلس الشورى واستقالتهم حتى الآن ليس لها أي جدوى، مشيرًا إلى أن انعقاد مجلس الشورى سيصبح قانونيًّا لو حضرت الأغلبية بحد أدنى 150 عضوًا طبقًا للدستور، أما إذا قل عن ذلك فانعقاده سيصبح باطلاً طبقا للمادة 128 من الدستور، مؤكد أن انسحابهم لن يؤثر على شرعية انعقاد الشورى، ومن حق المجلس استكمال مشواره ومناقشة القوانين كما يحلو له. فيما وصف أحمد عبد الرحيم، عضو مجلس الشورى عن حزب الحرية والعدالة، الاستقالات التى تقدم بها التيار المدنى بأنها مخزية بدرجة كبيرة ولا يمكن قبولها، مشددًا على أهمية أن تعمل تلك الأحزاب على خدمة الوطن واستمرار أداء دورهم فى مجلس الشورى، موضحًا أنه حال تقدم هؤلاء باستقالات مكتوبة فسيتم النظر فيها وعرضها على الجلسة العامة لقبولها وتعويض هؤلاء بإجراء انتخابات تتعلق بالدوائر التى تخص بهؤلاء النواب.
