مستشار الرئيس القانونى:انسحاب التيار المدني لن يؤثر على شرعية انعقاد الشورى.. ويبطله حال قلة أعضائه عن 150

قال الدكتور جمال جبريل عضو الهيئة القانونية لرئيس الجمهورية ان نواب التيار المدنى لم يقدموا استقالة مكتوبة الى الآن.
واضاف جبريل فى تصريحات خاصة ل" صدى البلد " ان انعقاد مجلس الشورى سيصبح قانونيا لو حضرت الاغلبية بحد ادنى 150 عضوا طبقا للدستور اما اذا قل عن ذلك فانعقاده سيصبح باطلا وهذا طبقا للمادة 128 من الدستور مؤكد ان انسحابهم لن يؤثر على شرعية انعقاد الشورى.
وكان قد أعلن نواب التيار المدنى بمجلس الشورى، عن تأييدهم لمطالب الشعب المصرى فى المطالبة بإجراء انتخابات رئاسية مبكرة، مؤكدين مساندتهم الكاملة لحق الشعب فى التظاهر السلمى للتعبير عن مطالبهم المشروعة.
جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفى الذى عقدوه اليوم بمجلس الشورى الذى رفعوا فيه الكارت الأحمر للتعبير عن رفضهم للرئيس محمد مرسى، كما ارتدى البعض منهم أوشحة مكتوبًا عليها "مطلوب رئيس جديد".
وأشار النواب فى بيانهم، إلى أن ارتفاع مطالب الجماهير جاء تعبيرًا عن فشل ذريع من جانب الحكم فى إدارة شئون البلاد الداخلية والخارجية مما ترتب عليه أزمات متوالية لم يستمع خلالها إلى الأصوات الوطنية العاقلة، ومن أهمها المطالبة بتغيير حكومة هشام قنديل، واتخاذ خطوات جادة لتعديل الدستور، وتعيين نائب عام جديد، ووضع قانون انتخاب يحظى بتوافق من جانب القوى السياسية، ويضع ضمانات حقيقية لعقد انتخابات حرة ونزيهة معبرة عن إرادة المصريين، فضلاً عن وقف مسلسل أخونة الدولة.
وحمل النواب رئيس الجمهورية مسئولية حفظ سلامة المتظاهرين، ووقف كافة محاولات تحويل الصراع السياسى إلى نزاع دينى وتكفير وتخوين قوى المعارضة والشعب المسالم المطالب بالحرية السياسية، والتحريض على شركاء الوطن من الأقباط، وحملات التخويف الممنهجة ضد الشعب المصرى، والإساءة إلى المرجعيات الدينية الوطنية الرفيعة فى الأزهر والكنيسة القبطية، ومحاولات الاستقواء بالخارج لكسر إرادة المصريين الذين ثاروا ضد نظام مبارك.
وقد استنكر النواب حادث مقتل بعض الأشخاص، الذين ينتمون إلى المذهب الشيعى أمس بقرية أبومسلم بالجيزة، محذرين من هذا الأمر الذى قد يجرنا إلى حرب أهلية لا يمكن السيطرة عليها.
كما أشاد النواب ببيان الفريق أول عبدالفتاح السيسي وزير الدفاع والإنتاج الحربى الذى وصفوه بأنه متسق مع مطالب الشعب المصرى، وانحيازه الكامل للشعب المصرى.
على الجانب الاخر كشف الدكتور رأفت فودة، الفقيه الدستورى، عن أن مجلس الشورى أصبح انعقاده الآن باطلا بعد انسحاب أعضاء التيار المدنى منه.
وأكد فودة، فى تصريحات خاصة ل"صدى البلد"، أنه "لا يحق لمجلس الشورى أن يفحص مشاريع قوانين"، مشيرا إلى أن "المجلس أصبح تشكيله غير كامل وبالتالى أصبح انعقاده باطلا حتى لو حضرت الأغلبية"، موضحا أن "المجلس أصبح نشاطه موقوفا دستوريا من الآن".
وقال إن مجلس الشورى حتى ينعقد لابد أن يكون تشكيله كاملا.