تعليمات من "الاستثمار" بتشكيل لجنة لرصد مخالفات الفضائيات

وسط توقعات بسحب تراخيص قنوات وغرامات مالية

كشف جمال عدنان، مستشار وزير الاستثمار، أن الدكتور يحيى حامد، وزير الاستثمار، طالب مجلس إدارة المنطقة الحرة الإعلامية بسرعة إنشاء لجنة لرصد المخالفات في القنوات المختلفة، موضحًا أن اللجنة سوف تقوم برصد مخالفات قنوات واتخاذ ما يراه المجلس مناسبًا حيالها وفق المادة 88 من اللائحة التنفيذية لقانون ضمان الاستثمار. وأشار عدنان إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد إجراءات صارمة ضد أي تجاوزات بشأن النظام الحالي أو الشارع المصري، موضحًا أن هناك افتراءات كثيرة تتم من خلال وسائل الإعلام والقنوات من خلال الشائعات، مؤكدًا أن تطبيق القانون من خلال تلك اللجنة قد يتسبب في إغلاق مجموعة كبيرة من القنوات الفضائية وسحب تراخيصها خلال الفترة المقبلة، إضافة إلى إمكان وجود غرامات مادية وإجراءات قانونية أخرى.
وقال دكتور ياسر عبد العزيز، الخبير الإعلامي، إن تهديدات وزير الاستثمار بمحاسبة المخالفين بكلمات أو خطابات إعلامية للرئيس بالقنوات الفضائية بمحاسبتها من خلال لجنة تشكل داخل مدينة الإنتاج الإعلامي ومحاسبة الخارجين عن ميثاق الشرف الإعلامي، معتبرًا ذلك خطة من جماعة الإخوان لتقييد حرية الإعلام.
واعتبر أن إرسال وزارة الاستثمار خطابات لإدارات المحطات الفضائية تتضمن حكمًا قضائيًا يبيح لهيئة الاستثمار إغلاق القنوات الفضائية دون انتظار حكم قضائي حلقة من حلقات الحرب الشرسة من الجماعة والرئيس على وسائل الإعلام.
وأضاف عبد العزيز أن القوانين التي يدعي وزير الاستثمار أنه يستند إليها من أحكام قضائية ونصوص قانونية في هجومه على حرية الإعلام تم إسقاطها بفعل الثورة، موضحًا أن الممارسات التي يقوم بها وزير الاستثمار لا تتلاءم مع الدستور الذي أقر في شهر ديسمبر الماضي، لأن القانون ونصوص الدستور لا يعطي الحق بإغلاق أي قناة فضائية أو وسيلة إعلامية.
وقال بشير العدل، منسق لجنة الدفاع عن استقلال الصحافة، إن الرئيس مرسي ووزير الاستثمار لا يحق له تشكيل لجنة لمتابعة القنوات الإعلامية، لأن تشكيل اللجان من اختصاص لجان التقييم الإعلامي.
وأضاف: من المفترض أن الذي يحكم بين الفضائيات والدولة قانون الاستثمار والبنود المتفق عليها ولا يحق لأي طرف أن ينقض هذه العهود، مؤكدًا أن اللجنة المعدة لمراقبة هذه القنوات غير قانونية بالمرة، وأعدت خصيصى من أجل التضييق على الإعلام.