واصلت محكمة جنح الشيخ زايد، برئاسة المستشار أحمد محمود، استكمال محاكمة مجدي الجلاد، رئيس تحرير جريدة "الوطن"، وأحمد الخطيب، المحرر بالجريدة، في قضية اتهامهما بنشر أخبار كاذبة حول ضبط قوائم اغتيالات لشخصيات عامة لدى عناصر خلية مدينة نصر الإرهابية التي تم ضبطها. عقدت الجلسة داخل غرفة المداولة ، ولم يحضرها الجلاد أو الخطيب وحضر عنهما نهال محمد بتوكيل من نجاد البرعي، المحامى الأصيل في الدعوى، وطالبت باستدعاء كل من هيثم محمد علي، والنقيب معتصم شريف محمد، والنقيب تامر محمد عبد اللطيف، ضباط قطاع الأمن الوطني الذين ألقوا القبض على الوثائق الخطية للمتهمين في قضية خلية مدينة نصر الإرهابية. ودفعت المحامية بعدم اختصاص المحكمة محليا بنظر الدعوى، وقدمت 5 حوافظ مستندات تحتوي على صورة ضوئية من وثيقة فتح مصر التي تضمن قائمة اغتيالات الشخصيات العامة التي نشرتها الوطن، وصورة من قائمة أدلة الثبوت في قضية خلية مدينة نصر الإرهابية، ومذكرة بأخبار منشورة في عدة صحف تحتوى معلومات لذات الموضوع المنشور في الوطن، وقدمت أسطوانة مدمجة لحلقة من برنامج مصر الجديدة يظهر مداخلة تليفونية لمنتصر الزيات المحامي عن قائمة الاغتيالات، وطالبت بعرض الأسطوانة على خبراء من اتحاد الإذاعة والتلفزيون لفحصها وتفريغ محتواها. كانت نيابة أمن الدولة العليا، برئاسة المستشار هشام القرموطي، المحامي العام الأول للنيابة، أحالت مجدي الجلاد وأحمد الخطيب للمحاكمة أمام محكمة الجنح بعد أن نسب إليهما أنهما نشرا بسوء قصد بواسطة الصحف أخبارًا وبيانات كاذبة من شأنها تكدير السلم العام وإثارة الفزع بين الناس وإلحاق الضرر بالمصلحة العامة، بأن نشرا بجريدة "الوطن" عناوين رئيسية ومقالات زعما فيها، خلافًا للحقيقة، وجود محرر بقائمة أسماء ب100 شخصية إعلامية وفنية وسياسية ودينية وعسكرية، مخطط لاغتيالها من قبل عناصر الخلية الإرهابية التي ضبطت بمدينة نصر، وذلك خلافًا للواقع.