التيار المدني ب"الشورى" يبدأ حملة استقالات جماعية.. و"الإخوان" تعتبرها تحريضًا ساقطًا

1979 سيارة إسعاف.. وإلغاء جميع الإجازات.. وكميات إضافية من الأدوية والمستلزمات

يعتزم أعضاء مجلس الشورى التابعون للتيار المدني تقديم استقالات جماعية تضامنًا مع تظاهرات 30 يونيه وإعلان رفضهم لسياسات نظام الرئيس محمد مرسي وجماعة الإخوان المسلمين الذي لم يعد قادرًا على استيعاب مطالب الشارع. وصرح محمد حنفي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد، إلى"المصريون" بأنه قدم استقالته من مجلس الشورى اليوم اعتراضًا على سياسة التعنت التي تتبعها جماعة الإخوان المسلمين والرئيس مرسي، معتبرًا أن استقالته لن تقدم شيئًا ولن تؤخر ولكنها صرخة تنديد بالاحتقان الشديد بين الأطراف وحالة الاستقطاب الحادة التي ستذهب بالأخضر واليابس.
واتهم حنفي النظام والوزراء بأنها ينفذون خطة ممنهجة لتجويع الشعب وإلهائه في أزمات مستمرة لعدم التفكير في السياسة، مطالبًا نواب التيار المدني بتقديم استقالات جماعية خاصة أنه مجلس غير دستوري وقد أبقت عليه المحكمة الدستورية خوفًا من عنف جماعة الإخوان، رغم أنه مجلس باطل.
وأكد إيهاب الخراط، عضو مجلس الشورى عن حزب المصرى الديمقراطي، أن هناك استقالات جديدة لأعضاء الشورى خلال الأيام المقبلة اعتراضًا على سياسات النظام الحالى وعدم قدرته على تلبية واحتياجات المواطنين، موضحًا أن تلك الاستقالات ستكون مجمعة ومن خلال تنسيق كامل مع كل الأحزاب السياسية، وذلك بعد عقد اجتماع عاجل للإعداد لهذا القرار.
وأضاف الخراط أن الاستقالات حق مسموح به لكل القوى السياسية وأعضاء مجلس الشورى اعتراضًا منهم على وجود حلول جذرية للأزمات المتفاقمة في الشارع بسبب سياسات النظام.
وقال عبد الغفار عبدالباري، عضو مجلس الشورى، عن حزب الحرية والعدالة: إن كل عضو له حرية الاختيار في الاستقالة من عدمها وأن المجلس لن يتأثر بهذه الاستقالات ومستمر في شرعيته ومناقشة القوانين، معتبرًا أن الاستقالة في هذا التوقيت لها هدف تحريضي للإيهام بأن مؤسسات الدولة جاهزة للاحتجاجات التي ستخرج في 30 يونيه، مشيرًا إلى أن المجلس مستمر في مناقشة القوانين، كما ستناقش لجنة الأمن القومي في جلسة الخميس أزمة البنزين والسولار بحضور الوزراء المعنيين.